ضبط أكثر من 225 ألف قطعة من المستلزمات الطبية المغشوشة

تمكن رجال شرطة التموين من ضبط أكثر من 225 ألف قطعة من المستلزمات الطبية المغشوشة في قضية واحدة. والبداية كانت وصول بعض المعلومات إلي مباحث التموين عن مصدر هذه المستلزمات التي أغرقت سوق العلاج.. هو مصنع واحد تتعامل معه شركات الدواء من خلال شركات أخري خاصة.. بمعني أنه عندما تعلن الشركات العامة عن طريق مناقصات عامة عن حاجتها إلي مستلزمات طبية حتى تتقدم الشركات الخاصة.. بعروض.. وطبعا تفوز أقل العروض.. والشركة الخاصة تلك بالفعل تتقدم بأقل المعروض، لأنها تعرف وسيلة المكسب الكبير والثراء الفاحش.. فأنها تقوم بشراء كل المطلوب وحاجات الصفقة من مصادر تعلمها جيدا، مصانع عشوائية تشتري مخلفات المستشفيات الحكومية وتعيد تعبئتها وبيعها. الدولة تدفع الملايين وفاء لدورها في دعم العلاج، وكل هذه الملايين تصل لجيوب اللصوص. كل هذا يحدث.. ومسئولي الصحة غائبون وغافلون.. ولكن في مباحث التموين كانت الصورة شبه واضحة.. اجتماعات وتحريات لأنهم يعلمون أنها ليست قضية من 93 ألف أحالوا للنيابة خلال الأشهر الستة الأخيرة.. لكنها انحرافات تقتل الإنسان.. وجدوا مسئولية إضافية ملقاة عليهم مسئولية أمام الله قبل أن تكون مساءلة أمام القيادات. وبعد استكمال التحريات توجه رجال شرطة التموين في حملة لضبط هذا الوكر فتحركت سيارات الشرطة تحمل الضباط وموظفي ووزارة الصحة الذين تم ا استدعاؤهم لمرافقة فريق مباحث التموين إلي عزبة الهجانة وتم ضبط مصنع عشوائي بدائي ليس به اشتراطات صحية أو تعقيم يقوم بتدوير قمامة المستشفيات ويستخدم عبوات البلاستيك التي يجمعها من الزبالين لصنع أدوات ومستلزمات طبية.. وبعد محاصرة المصنع وبدء التفتيش بمشاركة مفتش الصحة.. عثر رجال الشرطة علي 225 ألف قطعة من المستلزمات التي تستخدم في الجراحات وغرف العمليات ومثل التي يستخدمها الطبيب لمنع وصول ميكروبات إلي جسد المريض.. والغريب أن القفازات وأغطية الرأس والأقنعة الطبية التي يستخدمها الأطباء ملوثة بالميكروبات. ومع هذا الوضع الذي يوحي بكارثة إنسانية بكل المقاييس بدأ مفتشو الصحة في فحص المضبوطات وجاء التقرير أن كل هذه المضبوطات البالغة حوالي ربع مليون قطعة كلها مغشوشة ولا تعرف سجلات وزارة الصحة عنها شيئا، والأخطر أنها لا تتوافر فيها المواصفات الصحية والطبية اللازمة. والأغرب أن صاحب المصنع اعترف تفصيلا.. وأحيل إلي النيابة. وأثناء اعترافات صاحب المصنع "م . س. ب" لرجال الأمن قال معلومات أكثر خطورة قال انه يقوم بتوريد هذه المستلزمات المغشوشة إلي احدي الشركات الخاصة المرخصة وصاحبها "م.ص .ع" وأن هناك اتفاقا عبر وسيط بين صاحب مصنع الغش الطبي في الهجانة ومسئولي الشركة المرخصة علي الاشتراك في المناقصات العامة باسم الشركة الخاصة للمستلزمات الطبية، ويتم تصريف المنتجات المغشوشة والضارة للأطباء والمرضي.. وأن احدي الشركات العامة الكبرى أرست مناقصة وتم توريد هذه المستلزمات إليها لبيعها للمستشفيات العامة.. وعاود رجال مباحث التموين مهاجمة مخازن الشركة الكبرى التابعة للدولة وألقت القبض علي مدير التوريدات بالشركة ومدير مبيعات احد الفروع وبحوزتهم 68 ألف قطعة مغشوشة باقية من أنتاج الغش في الهجانة. اعترافات تفصيلية وقال مسئولا الشركة العامة أن هذه المستلزمات تم توريدها للشركة عبر مناقصة عامة بمعرفة إدارة العقود والمشتريات. النيابة أمام نصوص القانون العاجز أخلت سبيل المتهمين وتحفظت علي المضبوطات وأمرت بتشكيل لجنة طبية للفحص.