الصومال .. المأساة المنسية !

منذ أن أطاح قادة الميليشيات الصومالية بالرئيس محمد سياد بري عام 1991، غرق الصومال في أتون الحرب الأهلية التي مزّقته وأعادته لعصور ما قبل التاريخ، من حيث المجاعة، والقتل، وانعدام الأمان. الأوضاع في الصومال شديدة الخطورة، من حيث انعدام الأمن، وفرار أعداد غفيرة من سكان العاصمة مقديشو من منازلهم فضلاً عن انتشار ظاهرة قطاع الطرق الذين يقيمون نقاط تفتيش على الشوارع الرئيسية لابتزاز العابرين، فيما اختفت المستشفيات العامة، وتحول المطار الوحيد في البلاد إلى مرعى للإبل. ومع تردي الأوضاع الأمنية والسياسية وانتشار المجاعة والجفاف في أنحاء الصومال، تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً في هذا البلد الفقير عام 1993 تحدوها آمال عريضة بالسيطرة على منطقة القرن الإفريقي بالكامل ومعها مضيق باب المندب. لكن كانت نهاية هذا التدخل الأمريكي عام 1994 شديدة الإذلال والإهانة للولايات المتحدة؛ إذ تم قتل العديد من الجنود الأمريكيين في شوارع مقديشو على مرأى ومسمع من عدسات المصورين وكاميرات التلفاز التي بثت هذه الصور المهينة لجميع أنحاء العالم . وعلى الفور وجدت واشنطن نفسها مضطرة لسحب قواتها بطريقة مذلة من هذا البلد الفقير الذي لقن هذه القوة العظمى درساً لن تنساه. والآن، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على انسحاب القوات الأمريكية من الصومال، يوجه بعض مسؤولي الحكومة الصومالية الانتقالية- فضلاً عن متابعين أمريكيين لسياسة الولايات المتحدة في إفريقية، وكذلك مراقبين دوليين محايدين- تهماً للحكومة الأمريكية بالعودة مرة أخرى إلى الصومال عبر تقديم دعم سري لأمراء الحرب العلمانيين الذين يخوضون معارك شرسة ضد الجماعات الإسلامية للسيطرة على العاصمة مقديشو. المخطط الأمريكي الجديد تم بناء المخطط الأمريكي الجديد في الصومال على أساس استقطاب القبائل والعشائر الصومالية وإغرائهم بالأموال، في مقابل عدم توفير الحماية لأبنائهم ذوي التوجهات الإسلامية والمتعاطفين معهم من العرب وغيرهم، بهدف محاصرة التيار الإسلامي الجهادي المتنامي في البلاد، الذي قوي واشتد عوده لدرجة أصبحت تقلق زعماء الحرب الموالين لواشنطن . وقد حمل قادة الحكومة الانتقالية الصومالية مسؤولية اندلاع الصدامات للمساعدة الأمريكية للميلشيات المسلحة، ما يؤدي إلى تغذية العنف الذي يحول دون استتباب الأمن والاستقرار في الصومال. وهناك خوف متأصل لدى الأمريكيين من أن تتحول الصومال، إلى مكان لاختباء وتدريب عناصر تنظيم "القاعدة". وبالنسبة للولايات المتحدة، يتمتع الصومال بأهمية إستراتيجية، بسبب موقعه الإستراتيجي في القرن الإفريقي ، علاوة على كونه بوابة الشرق الأوسط إلى القارة السمراء. ولا يوجد في الصومال سوى حكومة انتقالية تدير الأمور من الخارج وتحديداً في دولة كينيا المجاورة، أو من مدينة "بايدوا" الجنوبية. ونتيجة لأن الصومال أصبح يرزح تحت فوضى عارمة لحكم أمراء الحرب المتنافسين على السلطة، أضحت العاصمة مقديشو مكاناً غير آمن حتى لزيارة رئيس الحكومة بالوكالة. وقد قفزت قضية دعم أمريكا لبعض الميلشيات المسلحة إلى الواجهة عندما بدأت مجموعة إسلامية تفرض نفسها في العاصمة عبر إقامة المحاكم الإسلامية وبناء المدارس والمستشفيات. وما هي إلا أيام حتى ظهر ائتلاف أمراء الحرب العلماني المناوئ لها مجهزاً بالقاذفات والأسلحة المضادة للطائرات التي استخدمت في المعارك الطاحنة في العاصمة مقديشو، وما كان له أن يحظى بهذا التسليح المتطور وبهذه السرعة إلا بالدعم الأمريكي. وما يؤكد هذه الاتهامات هو التقرير الذي رفعته الهيئة الدولية التي تراقب الأوضاع في الصومال إلى مجلس الأمن، والذي أشار إلى وجود دولة، دون تسميتها، تعمل على تقديم دعم سري إلى تحالف للميلشيات ادّعى أنه يحارب الإرهاب، مما يشكل انتهاكاً سافراً لحظر بيع الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال. وكشف الخبراء أنهم أُبلغوا في يناير وفبراير من العام الجاري بوجود "دعم مالي مرصود لمساعدة الميليشيات الصومالية على تنظيم وهيكلة قواتها حتى تتمكن من مواجهة الخطر الذي تطرحه حركة الإسلاميين المتنامية في وسط وجنوب البلاد". المحاكم الإسلامية الأمل الجديد وقد ظهر "اتحاد المحاكم الإسلامية" الصومالية مؤخراً على واجهة الأحداث بعد أن استطاع فرض سيطرته على 80% من مناطق العاصمة الصومالية مقديشو، وهذا الاتحاد يبسط نفوذه على (12) محكمة في مقديشو، تسيطر على كل شمال العاصمة. وقد تم تأسيس "اتحاد المحاكم الإسلامية" عام 1994 من أجل حماية المحاكم، ومن يومها ظل هو الجهة الوحيدة التي تستحوذ على ثقة الصوماليين بعد الخراب الذي حل بالبلاد وسقوط كل المؤسسات الشرعية والرسمية. والاتحاد عبارة عن أجهزة أمنية وقضائية، ساهمت إلى حد كبير في إعادة الأمن إلى أجزاء معتبرة من العاصمة، وبسط السلم، وتحكيم الشريعة، ومحاربة الرذائل، وتعليم الناس، نظراً لقوة تنظيمها، ونزاهة قادتها سياسياً ومالياً وتاريخياً، وانتشارها في أغلب شوارع العاصمة، وقبولها شعبياً. وفي غياب القوى الأمنية في البلاد، تستعين هذه المحاكم بميليشيات، وترفض نفوذ زعماء الحرب المتنافسين الذين يسيطرون على العاصمة منذ بداية الحرب الأهلية في 1991. وقد نشرت المحاكم الشرعية حواجز على الطرق، ومنعت خلال الأسابيع الأخيرة زعماء الحرب من الخروج من مناطقهم، مما جعلهم يشعرون أكثر فأكثر بأنهم مهددون. والسكان الذين سئموا من زعماء الحرب، وينظرون بعين الرضا إلى المحاكم الشرعية. وبين أعضاء هذه المحاكم من يملك برنامجاً وطنياً، مثل الشيخ حسن ضاهر عويس الذي يدعو إلى إقامة دولة إسلامية. وتقول مصادر غير رسمية إن عدد أفراد ميليشيا المحاكم الإسلامية يزيد عن خمسة آلاف مقاتل مسلحين بشكل جيد. والذي مكنهم من إحكام سيطرتهم على العاصمة مقديشو هو أن هذه السيطرة جاءت بمحبة الناس وتقديرهم لما تقوم به المحاكم الشرعية لصالحهم في ظل غياب حكومة حقيقية قادرة على حمايتهم ومنع أي اعتداءات عليهم. وكما يقول المسؤولون عنها فإن المحاكم الإسلامية لا تتلقى تمويلاً أو دعماً خارجياً بل تعتمد على مواردها المحدودة، وما يقدمه لها البسطاء، فهي لا تفرض على أحد التبرع بالمال، لكنها ترحب بأي مساعدات مهما كانت بسيطة. التحالف المشبوه وفي المقابل فإن الطرف الآخر الذي تدعمه أمريكا هو "التحالف لإرساء السلم ومكافحة الإرهاب" الذي يسيطر على جنوب العاصمة، وهدفه هو جمع الأموال، والوصول للسلطة بأي ثمن. ويتكون هذا التحالف من لصوص وقطاع طرق، ومافيا فساد ...الخ. ويستند زعماء الحرب إلى عناصر مجهزة بالسلاح الثقيل، ويقومون بابتزاز السكان ويجبون الضرائب من الأحياء التي يسيطرون عليها. مسألة مكافحة الإرهاب في التحالف المشبوه والمدعوم من الأمريكان هي مجرد خدعة؛ لأن أعضاءه يسعون قبل كل شيء إلى الاحتفاظ بالسلطة وجمع الأموال. ويبدو أن واشنطن لم تجد صعوبة في تجنيد هؤلاء المرتزقة المنوط بهم القضاء على من تصفهم بالإرهابيين. فالساحة الصومالية التي عانت من ويلات الحرب، يبدو أنها حققت مكاسب كبيرة لعدد من الميلشيات التي كانت تتغذى على الفتن والحروب الداخلية . هذه الميلشيات وبالاتفاق مع المخابرات الأمريكية، قامت بالإعلان عن نفسها في منتصف شهر فبراير الماضي، وبالنظر إلى التشكيلة التي أسست التحالف نجد أنها تقوم أساساً على أمراء الحرب المستفيدين من تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد. كما يضم التحالف عددا من الوزراء الذين كانوا في الأصل أمراء حرب . ولا تقتصر عمليات الميلشيا الموالية للقوات الأمريكية عند حد إشاعة الفوضى والتصدي لنفوذ المحاكم الإسلامية، بل إن دورها امتد إلى القيام بعمليات خطف لزعماء وقادة الحركات الإسلامية وتسليمهم إلى واشنطن . الدور الأثيوبي في الأزمة الصومالية بات مؤكداً أن هناك محوراً أثيوبياً غربياً في الأزمة الصومالية يعمل ضد مصالح الصومال والصوماليين، ويسعى في اتجاه التفتيت واحتدام الصراع؛ إذ تساند القوى الغربية الدور الأثيوبي وتدعمه على نحو ما هو معروف في ظل تراث العلاقات الأثيوبية الغربية، الأمر الذي يعقد من إمكانات العمل العربي الإسلامي لحل المشكلة. فالدعم الأثيوبي الكيني لفصائل المعارضة غير خفي، ووجود حكومة مركزية قوية في الصومال قادرة على فرض سيطرتها على كل الأراضي، سيجعل "أديس أبابا" في مأمن من استغلال المعارضة المسلحة، إضافة إلى استخدام الموانئ الصومالية في حركة التصدير والاستيراد الأثيوبية، خاصة في ظل إغلاق الموانئ الإريترية في وجه التجارة الأثيوبية. والشواهد تشير إلى أن أثيوبيا حتى الآن تعتبر الحكومة الانتقالية مجرد فصيل من الفصائل الصومالية، وليست معبَّرة عن كامل شعب الصومال، الأمر الذي انعكس في صورة توترات بين الجانبين، واتهامات متبادلة بالتدخل في شؤون الطرف الآخر؛ إذ اتهمت حكومة الصومال أطرافًاً إقليمية بدعم فصائل المعارضة في إشارة مباشرة إلى أثيوبيا، في مقابل إعلان أثيوبيا الضمني أن حكومة الصومال غير معبِّرة عن شعب الصومال، وغير قادرة على بسط هيمنتها على كامل أراضيها. إثيوبيا تسعى إلى تقسيم الصومال إلى خمسة أقاليم، كل إقليم له سيادته وإدارته الخاصة، وذلك باسم -الجمهورية الفدرالية الصومالية- وأن يتنازلوا عن طموحاتهم في إقليم أوغادين التابع حاليًا لإثيوبيا، وألاّ تكون هناك حكومة مركزية قوية ، وذلك بالتأكيد ما يفسر التدخل المكشوف لسلطات أديس أبابا في الشأن الصومالي . المصدر: الاسلام اليوم