وافقت الحكومة الصومالية الانتقالية على التعاون مع منظمة إريترية متمردة؛ بدعوى الرد على ما تصفه بدعم حكومة أسمرة لقوات المحاكم الإسلامية التي يزداد نفوذها في جنوب الصومال وفي العاصمة مقديشو. واتفق الموفد الخاص للحكومة الصومالية لدى الاتحاد الأوروبي 'يوسف محمد إسماعيل' ووزير خارجية جبهة التحرير الإريترية 'يوهانس زرماريا' خلال محادثاتهما في جنيف على عقد لقاءات رفيعة المستوى في المستقبل لترسيخ التعاون الجديد. وحسب فرنس برس، جاء في البيان الرسمي الصومالي 'أنهما اتفقا على أن التنسيق بين القوى الديموقراطية لمختلف بلدان القرن الإفريقي بات الآن واجبًا ملحًا'. واتهم البيان الحكومة الإريترية بدعم قوات المحاكم الإسلامية الصومالية. وظل الصومال الذي يقطنه عشرة ملايين نسمة منذ خلع الديكتاتور 'محمد سياد بري' في عام 1991 في صراعات دموية تحت حكم ميليشيات الحرب؛ ما دفع الجماعات الإسلامية - ولا سيما المحاكم الإسلامية - إلى محاولة فرض الأمن والنظام في داخل مناطق مقديشو من خلال تطبيق الشريعة. ويقول العديد من السكان أن المحاكم الإسلامية نجحت في تحقيق النظام في البلاد التي يسودها انعدام القانون بتوفيرها العدالة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتتمتع المحاكم الإسلامية التي تسعى لإعادة الأمن والنظام في البلاد بنفوذ قوي في الصومال.
