عبد الرحمن الرافعي هو أشهر مؤرخ مصرى فى العصر الحديث، عنى بدراسة أدوار الحركة القومية في تاريخ مصر الحديث، ومن أشهر أعماله "تاريخ الحركة الوطنية فى مصر" التى كتبها فى 15 مجلدًا يؤرخ فيها للحوادث المصرية منذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر حتى خمسينيات القرن العشرين. ولد عبد الرحمن الرافعي في حي الخليفة بالقاهرة يوم 8 فبراير 1889، ونشأ في كنف والده الشيخ عبد اللطيف بن مصطفى بن عبد القادر الرافعي الذي كان يعمل في سلك الفتيا والقضاء بعد تخرجه في الأزهر، وتلقى عبد الرحمن الرافعي تعليمه في المدارس الحكومية، حيث دخل مدرسة الزقازيق الابتدائية سنة 1895م، فمدرسة القربية الابتدائية بالقاهرة، ثم مدرسة رأس التين الابتدائية سنة 1898م عندما انتقل والده إلى الإسكندرية حيث عمل مفتياً للمدينة، وفي هذه المدينة أمضى الرافعي سني الدراسة حتى أنهى المرحلة الثانوية سنة 1904م. انتقلت الأسرة إلى القاهرة والتحق الرافعي بمدرسة الحقوق، وكانت الحركة الوطنية تشهد نموًا واضحًا على يد مصطفى كامل، فتأثر بأفكارها، فانضم إلى الحزب الوطني بمجرد إنشائه، وفي سنة 1908م، أنهى الرافعي دراسة الحقوق. انشغل بعلاقة التاريخ القومي بالوعي القومي من ناحية، وبنشوء وتطور الدولة القومية الحديثة من ناحية أخرى. هو أول من دعا في مصر والعالم العربي إلى (حركة تعاونية) لتطوير الزراعة وتنمية الريف ورفع مستوى الحياة الريفية كشرط للنهوض الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتدعيم أسس الاستقلال السياسي وأول من دعا إلى ربط الريف بحركة التصنيع وبنظام التعليم العام في منظومة متكاملة تستهدف تنمية شاملة لا غنى عنها وكذلك حماية الاستقلال الوطني، وكان الرافعي قد بدأ نشاطه السياسي عام 1907 حيث انضم إلى الحزب الوطني الذى أسسه مصطفى كامل. اتجه عقب تخرجه في مدرسة الحقوق إلى العمل بالمحاماة، وتدرب في مكتب محمد علي علوبة بأسيوط فترة قليلة لم تتجاوز شهراً واحداً، لبى بعدها دعوة محمد فريد للعمل محررًا بجريدة اللواء، لسان حال الحزب الوطني، حيث بدأت معها حياته الصحفية، ولم يستمر عمله بالصحافة طويلاً فعاد إلى المحاماة، وشارك أحد زملائه في فتح مكتب للمحاماة بالزقازيق سنة 1910م، ثم افتتحا مكتباً آخر بمدينة المنصورة، وظل مقيماً بالمنصورة حتى سنة 1932م حين استقر به المقام بالقاهرة. دخل الرافعى نائباً في مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ بالتزكية، وشغل وزارة التموين فى حكومة حسين سرى سنة 1949، وبعد قيام ثورة يوليو 1952أفرط الرافعي في حسن الظن بالنظام الجديد الذي قربه منه وأولاه عنايته فأشركه في إعداد الدستور الذي فكر في إخراجه سنة 1953م، كما تم تعيينه نقيبًا للمحامين سنة 1954م بعد قرار الحكومة بحل مجلس نقابة المحامين المصرية، التي اجتمعت جمعيتها العمومية في 26 من مارس 1954م، وقررت مطالبة حكومة الثورة بعودة الجيش إلى ثكناته، وترك السياسة للسياسيين، ولقى الرافعي انتقاداً شديداً لقبوله منصب النقيب والتصاقه بالسلطة. وعلى الرغم من النشاط المتعدد الذي بذله الرافعى في الحركة الوطنية فإنه لم ينل شهرته إلا بسبب كتاباته التاريخية التي لقيت إقبالاً على الاطلاع عليها، وأسهمت في تشكيل العقلية التاريخية لأجيال من الشباب والقراء، وكان لسمعة الرجل النظيفة وطهارة يده وإخلاصه السياسي أثر كبير في ذيوع مؤلفاته وانتشارها بين قطاعات عريضة من الشباب. بدأ الرافعي تأليف سلسلة كتبه التاريخية بعد أن انسحب من الترشيح لعضوية البرلمان، ونشأ عن ذلك فسحة كبيرة من الوقت استثمرها في كتابة التاريخ، ولم تحظ كتب تتناول تاريخ مصر الحديث بالذيوع والانتشار مثلما حظيت كتب الرافعى، في الوقت الذي لم تكن فيه الساحة خالية للرافعي وحده بل كانت زاخرة بأساتذته التاريخ العظام من أمثال محمد شفيق غربال، ومحمد صبرى السربونى، ومحمد فؤاد شكرى. نال الرافعي تقدير حكومة ثورة يوليو واحترامها، حيث منحته الدولة سنة 1961م جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية. في أواخر عمره دهمه المرض، وظل يعاني منه نحو عامين حتى لقي ربه في مثل هذا اليوم عام 1966م.
