فى مثل هذا اليوم من عام 1966 توفى المؤرخ والمناضل عبدالرحمن الرافعى

لم تسلم كتب الرافعى التاريخية من اتهام بالتحيز لانتماءاته السياسية للحزب الوطنى ومن مظاهر هذا الانحياز إدانته الشديدة لأحمد عرابى واتهامه للثورة العرابية بأنها كانت سببا فى الاحتلال البريطانى، غير إنه لم تحظ كتب تتناول تاريخ مصر الحديث بالانتشار مثلما حظيت كتب الرافعى أما عن سيرته فهو مولود فى 8 فبراير 1889 وفى حى الخليفة، ووالده هو الشيخ عبداللطيف مصطفى عبدالقادر الرافعى الذى كان يعمل فى سلك الإفتاء والقضاء.
التحق الرافعى بمدرسة الزقازيق الابتدائية سنة 1895م، فالقربية الابتدائية بالقاهرة، ثم رأس التين الابتدائية سنة 1898م بعد انتقال والده إلى الإسكندرية للعمل مفتيا للإسكندرية وهناك أنهى المرحلة الثانوية سنة 1904م. انتقلت الأسرة إلى القاهرة والتحق بمدرسة الحقوق، وكانت الحركة الوطنية تشهد بعثا جديدا على يد مصطفى كامل فتأثر بأفكارها وانضم إلى الحزب الوطنى فور تأسيسه وفى سنة 1908م أنهى الرافعى دراسة الحقوق وعمل بالمحاماة، إلى أن دعاه الزعيم محمد فريد للكتابة بجريدة اللواء التابعة للحزب الوطنى، ثم عاد للمحاماة، وأسس مكتبا بالزقازيق سنة 1910م، ثم آخر بالمنصورة حتى سنة 1932م ثم استقر فى القاهرة.
 شارك الرافعى فى ثورة 1919م ويذكر مصطفى أمين فى «الكتاب الممنوع» أن الرافعى كان عضوا فى المجلس الأعلى للاغتيالات رغم عدم ذكره لهذا فى أى من كتبه.
شارك الرافعى فى الانتخابات البرلمانية عام 1923م عن دائرة المنصورة، وفاز غير أن هذا المجلس لم تطل به الحياة بعد استقالة سعد زغلول من رئاسة الحكومة، ثم عاد الرافعى إلى المجلس فى انتخابات سنة 1925م، ولم يكد المجلس الجديد يجتمع فى يوم 23 من مارس 1925م حتى حُلّ فى نفس اليوم ثم اجتمع من تلقاء نفسه فى 21 من نوفمبر 1925م وانسحب الرافعى من الترشح للمجلس مرة أخرى وظل بعيدا عن الحياة النيابية قرابة 14 عاماً، إلى أن عاد نائباً فى مجلس الشيوخ بالتزكية حتى عام 1951م وبعد قيام ثورة يوليو 1952م أشركته الثورة فى إعداد دستور 1953م، كما عينته نقيبا للمحامين سنة 1954م بعد حل النقابة وتعرض للانتقاد لقبوله هذا المنصب. وتوفى (فى مثل هذا اليوم) 3 ديسمبر 1966.