رئيس نادى قضاة أسيوط: قرارات مرسى تغول على السلطة القضائية

قال المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط: إن كافة رجال القانون والقانون الدستوري أكدوا أنه ليس من حق المجلس العسكري بعد صدور الإعلان الدستوري في 30/ 3 الذي استفتى عليه الشعب أن يصدر أي إعلانات جديدة ولكن بعض مستشاري السوء من أصحاب الهوى والغرض استطاعوا أن يستغلوا عدم دراية المجلس العسكري بالأسس الدستورية والقانونية وأقنعوهم بأن من حقهم أن يصدروا إعلانات دستورية متى شاءوا دون استفتاء للشعب باعتبار أنهم يمثلوا رئيس الجمهورية.
وأشار السيد في تصريح خاص ل(المصريون) إلى أن هذا خطأ لا يغتفر إلا أن المجلس العسكري سار في هذا الدرب وأصدر إعلانات دستورية عديدة كان آخرها الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر قبيل انتخابات رئيس الجمهورية وبمجرد تولي رئيس الجمهورية لسلطاته وانتقال اختصاصات رئيس الجمهورية التي كان يباشرها المجلس العسكري له أخذ بوجهة نظر المجلس العسكري وأن من حقه أن يصدر إعلانات دستورية فألغى المكمل وبالتالي أصبح أمراً واقعاً أن المجلس العسكري له الحق في الإعلانات الدستورية وهكذا صدر الإعلان الدستوري اليوم امتداد للإعلانات الدستورية التالية ل30/3 وهذا غير قانوني.
وأضاف السيد فيما يختص بماحدث للسلطة القضائية فقد أثبتت الأيام أن التاريخ يعيد نفسه ففي 31/ 8 /1969 تصدى القضاة لبطل النكسة عبدالناصر وطالبوا بضرورة السير نحو الديمقراطية وإطلاق الحريات وخاصة التعبير والصحافة وابتعاد القضاة عن السياسة وتولي ذوي الكفاءة قيادة الأمة وليس أهل الثقة من قادة القوات المسلحة فقد أصدر عبدالناصر قرارًا جمهورياً بقانون في غيبة البرلمان وبناءً على تفويض البرلمان له بشراء الأسلحة والذخائر وهو القانون رقم 15، استخدمه في طحن جميع رجال القضاء والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ثم إعادة تشكيلها واستبعاد أكثر من 200 قاضٍ من أعظم قضاة مصر إلا أن الله لم يمد في أجله بعد هذا الحادث الشنيع وتولى السادات الرجل المؤمن الذي أعاد القضاة لأماكنهم مكرمين واختارهم للعدل ونواب عموميين ورؤساء لأندية القضاة.
وبين السيد أن اليوم حدث تغول من السلطة التنفيذية على القضائية تمثل في عزل النائب العام وهذا مما لاشك فيه يعتبر من الناحية الدستورية والقانونية مخالف، لأن النائب العام وكل قضاة مصر لهم حصانة تحول دون عزلهم من التنفيذية أما ما حدث وصدر الإعلان الدستوري الجديد وحرم القاضي الذي يفصل وانتهك حصانته من الطعن على هذا القرار وتحصين قرار الفصل.
وقال السيد:"أدعو بصفتي الشخصية زملائي وإخواني رجال القضاء المصري الذين تنزف قلوبهم بغزارة وأقول لهم، إن أي تصادم أو تصعيد أو مواجهة بين القضاة وسلطة الحكم ستكون نتيجتها المؤكدة خسران مصر والوطن ونحن جميعاً يجب أن نحافظ على مصر والوطن ولو على حساب أنفسنا أو حصانتنا".