دفاع مدير أمن بورسعيد:مساعد الوزير سبب المجزرة

استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد" المتهم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من مشجعى النادى الأهلى عقب مباراة الدورى بين فريقى كرة القدم لناديي الأهلى والمصرى التى أقيمت فى أول فبراير الماضى باستاد بورسعيد.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة و النصف صباحًا وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام والتف حولهم ذووهم.
واستمعت المحكمة إلى دفاع اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد، والذى طالب ببراءته من التهم الموجهة إليه، وقدم مجموعة من الدفوع القانونية منها الدفع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصدور أمر ضمنى بذلك من النيابة العامة تجاه بعض القيادات للداخلية يتماثل فى وضعهم القانونى مع المتهم ومنهم اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن.
وأضاف الدفاع أن التحقيقات مع المتهم أثبتت أنه كان هناك خطة أمنية معدة ومجهزة من أجل تلك المباراة وأنه طلب تعزيزات من الأمن المركزى؛ لاحتواء أى موقف قد يحدث وأنه طلب عدم توقف القطار لمشجعى النادى الأهلى فى الإسماعيلية ونزولهم فى محطة الكاب، وطلب التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات عقب المباراة لكى يخصص لمشجعى الأهلى كيفية إعادتهم للقاهرة.
واستشهد دفاع المتهم أنه أقر فى التحقيقات أنه شاهد الشماريخ والصواريخ وشاهد بعض الجمهور فى الملعب، وأصدر الأوامر بضبط النفس والتنبيه على القوات بعدم إظهار العصى منعا لإثارة الجماهير، وأكد الدفاع أن هذا يعد دليلاً قاطعاً على أن قرار إقامة المباراة صدر من اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن.
كما أوضح الدفاع أن اللواء أيمن محمد كتات الذى كان متواجدًا بأرض الملعب مع المتهم قرر بالتحقيقات أنه اطلع على أوامر الخدمة عند الوصول لبورسعيد وأن عدد القوات وقتها كان كافيًا جدًا.
ودفع محامى سمك أيضًا ببطلان التحقيقات التى أجريت مع المتهم يوم 2 فبراير الماضى عقب المباراة بيوم واحد وبطلان إعمال مواد القانون 123 و 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تمت مناقشة المتهم فى الخطة الأمنية والتفتيش واللافتة المسيئة ودخول الشماريخ وكيفية إخلاء المدرجات، وحماية الجماهير وعجز الخطة.
ومن جانبه، فسر اللواء عصام سمك ما جرى فى التحقيقات أن الضباط والأفراد قاموا بدرء هجوم المصرى على مشجعى الأهلى إلا أن الأعداد الغفيرة حالت دون ذلك مما أدى إلى سقوط المجنى عليهم وإصابة 6 ضباط و22 مجندًا.
وأضاف سمك فى التحقيقات أنه تم التنسيق مع ألتراس المصرى بالحضور إلى مكتبه ومع العميد مصطفى الرزاز وطمئنونى على المباراة وعدم حدوث اشتباكات، وأنه لو وردت له معلومات يقينية عن المباراة وأحداث الشغب التى ستؤدى إلى تلك الوفيات والإصابات لكان قد أصدر قرارًا بعدم إقامة المباراة ولكنه لم يكن هناك أية محاذير أمنية من إقامتها.
وأشار الدفاع إلى أن اللواء عصام سمك طلب رجاء من محقق النيابة العامة بمواجهة الحكمدار ومدير المباحث وجميع القيادات التى حضرت اجتماع إعداد الخطة الأمنية للمباراة لإثبات أنه لم يكن هناك أى محاذير أمنية وقت المباراة إلا أنه لم يتم ذلك.