الدفاع «في قضية بورسعيد»: اقامه المباراة كان واجبا لعدم وجود أي محاذير أمنيه لمنعها

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين محاكمة المتهمين في قضية «مذبحة بورسعيد» التي يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي .
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا حيث استكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، بداية بدفاع اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد، والذي دفع بأن لا وجه لأقامه الدعوي الجنائية لصدور أمر ضمني بذلك من النيابة العامه تجاه بعض القيادات للداخلية يتماثل وضعهم القانوني مع المتهم مثل اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن .
و أشار الدفاع في مرافعته إلي أن التحقيقات مع المتهم أثبتت بالأوامر أنه كان هنالك خطه أمنية معدة ومجهزة من اجل تلك المباراة وانه طلب تعزيزات من الأمن المركزي لاحتواء أي موقف قد يحدث وطلب عدم توقف القطار لمشجعي النادي الأهلي في الإسماعيلية ونزولهم في محطة الكاب، و طلب التنسيق مع شرطه النقل والمواصلات عقب المباراة لكي يخصص لمشجعي الاهلي ويتحرك في التاسعة والنصف مساء لإعادتهم للقاهرة، وقال في التحقيقات انه شاهدت الشماريخ والصواريخ وشاهدت بعض الجمهور في الملعب، واصدر الأوامر لمدير امن بورسعيد بضبط النفس والتنبيه علي القوات بعدم إظهار العصي منعا لإثارة الجماهير وهذا يعد دليل قاطع علي قرار أقامه المباراة من اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن .
و أشار الدفاع إن اللواء أيمن محمد كتات الذي كان متواجدا بأرض الملعب مع المتهم وقرر بالتحقيقات انه اطلع علي أوامر الخدمة عند الوصول لبورسعيد وحيث أن عدد القوات وقتها كان كافي جدا، ولأن المشاحنات وقتها قبل نهاية المباراة كانت عاديه جدا وإن إلغاء المباراة في ظل فوز المصري كان سيؤدي لكارثة، كما أن ذلك القرار للحكام وموضحا إن مهمة المتهم كانت إشرافية فقط والمتابعة دون التنفيذ، مطالبا من المحكمة إن ينسحب الأمر بان لا وجه لأقامه الدعوي تجاه اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد .
ودفع أيضا ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم يوم 2 فبراير الماضي عقب المباراة بيوم واحد وبطلان إعمال مواد القانون 123 و 124 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تم مناقشة المتهم في الخطه الأمنية والتفتيش واللافتة المسيئة و دخول الشماريخ وكيفيه أخلاء المدرجات، وحماية الجماهير وعجز ألخطه، فسر اللواء عصام سمك ما جري في التحقيقات إن الضباط والإفراد درء هجوم المصري علي مشجعي الأهلي إلا إن الإعداد الغفيرة حالت دون ذلك مما أدي إلي أصابه المجني عليهم و6 ضباط و22 مجند.
و أضاف سمك في التحقيقات انه تم التنسيق مع التراس المصري بالحضور إلي مكتبه ومع العميد مصطفي الرزاز وطمئنوني علي المباراة وعدم حدوث اشتباكات.
وأشار أيضا في التحقيقات انه كان يعلم بالاحتقان الشديد بين الجماهير لأنه من اكبر مشجعي النادي ألأهلي و لكن التحريات لم تقل ذلك قبل المباراة، حيث أن هنالك حاله من التوتر بين مشجعي الفريقين والتهديد علي شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن أحداث الشغب المتكررة في جميع مباريات المتكررة بين الفريقين وجميع الفرق في مصر بها ذلك الاحتقان وبالرغم من ذلك تلعب المباريات.
وانه لو وردت له معلومات يقينية عن المباراة وأحداث الشغب التي ستؤدي إلي تلك الوفيات وألإصابات لكان اصدر قرارا بعدم أقامة المباراة و لكنه لم يكن هنالك أية محاذير أمنيه من أقامتها، وأشار الدفاع أن اللواء عصام سمك طلب رجاء من محقق ألنيابة ألعامه لمواجه الحكمدار ومدير المباحث وجميع القيادات التي حضرت اجتماع أعداد ألخطه ألأمنية للمباراة لإثبات انه لم يكن هنالك أي محاذير أمنية وقت المباراة إلا انه لم يتم ذلك،مما يوضع قصورا يستوجب البطلان في التحقيقات فلم يوجد أمانه فيها.
كما دفع ببطلان الاستجواب والمواجهات وبطلان كل دليل مستمد منها واستبعاد هذا الدليل من الدعوي الماثلة، وطلب البراءة لموكله مما نسب أليه لعدم توافر الركن المادي لجريمة الاشتراك لانعدام العلم والإرادة مشيرا إلي إن المباريات السابقة بين الفريقين والتي كان بها أيضا إصابات وإتلاف لمدرجات النادي ولكن المباراة لم تلغي فلماذا يلغي المتهم المباراة محل الواقعة .
وأضاف الدفاع انه لو كان المتهم يعلم بأي محاذير أمنية لم تكن أسرته ستأتي له يوم المباراة وسمك غادر الملعب عقب الشوط الأول و لذلك لم تكن القوات ضعيفة بل كانت كافيه لعد وجود أي تحريات أو تحذيرات تمنع أقامه المباراة أو تؤدي لتغيير ألخطه مما ينفي القصد والإدراك لدي المتهم.