في قضية مذبحة بورسعيد

دفاع "سمك": إلغاء المباراة كان سيؤدى لكارثة أكبر

استكملت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" والتي يحاكم فيها 73 شخصًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي.
فى بداية الجلسة دفع محامى اللواء عصام سمك مدير أمن بور سعيد السابق، بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لصدور أمر ضمني بذلك من النيابة العامة تجاه بعض القيادات للداخلية يتماثل وضعهم القانوني مع المتهم مثل اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن.
أكد الدفاع أن التحقيقات مع المتهم أثبتت أنه كان هناك خطة أمنية معدة ومجهزة من أجل تلك المباراة وأنه طلب تعزيزات من الأمن المركزي لاحتواء أي موقف قد يحدث وطلب عدم توقف القطار لمشجعي النادي الأهلي في الإسماعيلية ونزولهم في محطة الكاب، وطلب التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات عقب المباراة لكي يخصص لمشجعي الأهلي ويتحرك في التاسعة والنصف مساء لإعادتهم للقاهرة.
وأضاف أن اللواء عصام سمك قال في التحقيقات إنه شاهد الشماريخ والصواريخ وبعض الجمهور في الملعب، وأصدر الأوامر لمدير أمن بورسعيد بضبط النفس والتنبيه علي القوات بعدم إظهار العصي منعا لإثارة الجماهير وهذا يعد دليلا قاطعا علي قرار إقامة المباراة من اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن.
ودفع المحامى أيضا ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم يوم 2 فبراير الماضي عقب المباراة بيوم واحد وبطلان إعمال مواد القانون 123 و 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم مناقشة المتهم في الخطه الأمنية والتفتيش واللافتة المسيئة ودخول الشماريخ وكيفية إخلاء المدرجات، وحماية الجماهير وعجز الخطة.
وقال إن اللواء عصام سمك فسر ما جري في التحقيقات إن الضباط والأفراد حاولوا صد هجوم المصري علي مشجعي الأهلي إلا أن الإعداد الغفيرة حالت دون ذلك مما أدي إلي إصابة المجني عليهم و6 ضباط و 22 مجندا وأنه تم التنسيق مع ألتراس المصري بالحضور إلي مكتبه ومع العميد مصطفي الرزاز وطمئنوني علي المباراة وعدم حدوث اشتباكات.
وأشار أيضا في التحقيقات إلى أنه كان يعلم بالاحتقان الشديد بين الجماهير لأنه من أكبر مشجعي النادي الأهلي ولكن التحريات لم تقل ذلك قبل المباراة، حيث إن هناك حالة من التوتر بين مشجعي الفريقين والتهديد علي شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن أحداث الشغب المتكررة في جميع المباريات المتكررة بين الفريقين وجميع الفرق في مصر بها ذلك الاحتقان وبالرغم من ذلك تلعب المباريات.
وقال إنه لو وردت له معلومات يقينية عن المباراة وأحداث الشغب التي ستؤدي إلي تلك الوفيات والإصابات لكان أصدر قرارا بعدم إقامة المباراة و لكنه لم يكن هناك أي محاذير أمنية من إقامتها، موضحا أنه لو تم إلغاء المباراة لكانت الكارثة أكبر.
وأشار الدفاع إلى أن اللواء سمك طلب من محقق النيابة العامة مواجهة الحكمدار ومدير المباحث وجميع القيادات التي حضرت اجتماع أعداد الخطة الأمنية للمباراة لإثبات أنه لم يكن هناك أي محاذير أمنية وقت المباراة إلا أنه لم يتم ذلك، مما يثبت قصورا يستوجب البطلان في التحقيقات فلم يوجد أمانة فيها.
كما دفع الدفاع ببطلان الاستجواب والمواجهات وبطلان كل دليل مستمد منها واستبعاد هذا الدليل من الدعوي الماثلة، وطلب البراءة لموكله مما نسب إليه لعدم توافر الركن المادي لجريمة الاشتراك لانعدام العلم والإرادة مشيرا إلي أن المباريات السابقة بين الفريقين والتي كان بها أيضا إصابات وإتلاف لمدرجات النادي ولكن المباراة لم تلغى فلماذا يلغي المتهم المباراة محل الواقعة.
وأضاف الدفاع أنه لو كان المتهم يعلم بأي محاذير أمنية لم تكن أسرته
تحضر يوم المباراة وما كان غادر الملعب عقب الشوط الأول ولذلك لم تكن القوات ضعيفة بل كانت كافية لعدم وجود أي تحريات أو تحذيرات تمنع إقامة المباراة أو تؤدي لتغيير الخطة مما ينفي القصد والإدراك لدي المتهم.