الوزراء العرب يعربون عن استيائهم من مجلس الأمن تجاه غزة

ادان وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ مساء اليوم "السبت" بشدة العدوان الاسرائيلي الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، والذي يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مطالبا بوقفه فورا وبعدم تكراره وتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن كافة الاضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الغاشم.
وطالب الاجتماع الدول العربية في قراراتهم، بتوفير احتياجات قطاع غزة الانسانية كافة وبصفة عاجلة من المساعدات الغذائية والادوية والمعدات الطبية لعلاج الجرحى والمصابين.
واعرب عن الاستياء التام تجاه اخفاق مجلس الامن الدولي في اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ووقف الاغتيالات للقيادات الفلسطينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعوته الى تحمل مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة لحفظ الامن والسلم الدوليين واتخاذ التدابير الكفيلة بردع اسرائيل دولة الاحتلال عن مواصلة هذا العدوان ومحاسبتها عن ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم للعدالة.
وايد وزراء الخارجية، دعم الجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع فلسطين لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والتوصل الى تهدئة تؤدي الى الوقف الفوري للاعمال العسكرية ولحماية المدنيين وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة لسكان قطاع غزة.
وطلب الوزراء، العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بانهاء الحصار الاسرائيلي البري والبحري والجوي على قطاع غزة واعادة اعماره، وبخاصة القمة العربية التنموية بالكويت يناير 2009، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين سرت مارس 2010، ونتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لاعمار غزة مارس 2009، ومطالبة الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها في هذا الصدد وذلك بالتنسيق مع دولة فلسطين.
وقرر قيام لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية تضم رئاسة القمة ورئاسة المجلس الوزاري ووزير خارجية دولة فلسطين والامين العام للجامعة، بزيارة قطاع غزة تأكيدا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في القطاع والتعامل الفوري مع احتياجاته الانسانية ومتابعة الموقف وما يستجد من تطورات.
واكد الوزراء على عروبة القدس ورفض كافة الممارسات الاسرائيلية غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف توهويد المدينة وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية فيها، والمطالبة بالوقف الفوري والكامل للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلكالقدس الشرقية، واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية.
وكلف الوزراء، لجنة مبادرة السلام العربية باعادة تقييم الموقف العربي ازاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وابعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي وكذلك اعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها وذلك في ضوء عجزها عن احراز اي انجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل.
واعادة النظر في التعامل مع المنهجية الدولية المتبعة والياتها في معالجة القضية الفلسطينية، والصراع العربي الاسرائيلي والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة اليات جديدة للتحرك على اساس مرجعيات الشرعية الدولية، من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وباقي الاراضي العربي المحتلة.
وتابع: على ان تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها الى اجتماع مجلس الجامعة في دورة طارئة للنظر فيها تمهيدا لعرضها على القمة العربية.
وطالب وزراء الخارجية الفصائل الفلسطينية بسرعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 4 مايو 2011 برعاية مصرية، وكذلك ما جاء في اعلان الدوحة عام 2012 واجتماعات القاهرة التي ضمت كافة الفصائل الفلسطينية في فبراير 2012 من اجل تحقيق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وما اثبتته الاحداث من ضرورة انجاز هذه المصالحة لانهاء الانقسام واستعادة وحدة الصف لمواجهة التحديات الراهنة.
وطالب الوزراء كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة بدعم التوجه الفلسطيني يوم 29 نوفمبر الجاري برفع مكانة دولة فلسطين القائمة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الى دولة غير عضو الى ان يصدر مجلس الامن توصية بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الامم المتحدة، ومطالبة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن تهديداتها للقيادة الفلسطينية والتي تتزامن مع عدوانها على قطاع غزة في محاولة لاحباط المسعى الفلسطيني بالذهاب الى الامم المتحدة .
كما دعا العرب، الدول الى الاتزام بوقف كافة اشكال التطبيع مع اسرائيل.