الجامعة العربية تطالب بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

أكد القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي الطارئ حول غزة على الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، واصفاً العدوان بأنه يشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبا بوقفة فورا وعدم تكراره وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن كافة الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الغاشم، ودعوة الدول العربية إلى الالتزام بوقف كافة أشكال التطبيع.
وطالب القرار، الدول العربية بتوفير احتياجات قطاع غزة الإنسانية كافة وبصفة عاجلة من المساعدات الغذائية والأدوية والمعدات الطبية لعلاج الجرحى والمصابين. وأعرب البيان عن الاستياء التام تجاه إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني وقياداته من الاغتيال والقتل، ودعا القرار مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلم الدوليين واتخاذ التدابير الكفيلة بردع إسرائيل، بوصفها دولة احتلال عن مواصلة هذا العدوان ومحاسبتها عما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم للعدالة.
وكلف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي، وإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية الدولية ودورها، في ضوء عجزها من إحراز أي إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل وإعادة النظر في المنهجية الدولية المتبعة دوليا وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والدفع نحو تغيير هذه المنهجية ، وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب تمهيد لعرضها على القمة العربية.
وطالب الوزراء العرب، في قرارهم جميع الفصائل الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ اتفاقية المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة في 4 مايو2011 برعاية مصرية، وماجاء في إعلان الدوحة 2012، وماجاء في اجتماعات القاهرة في فبراير 2012 من أجل تحقيق المصلحة العليا، وإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الصف.
وطالب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم التوجه الفلسطيني يوم 29 الشهر الجاري لدعم التوجه الفلسطيني ورفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة غير عضو إلى أن يصدر مجلس الأمن توصية بقبولها عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن تهديداتها للرئيس محمود عباس "أبو مازن"، والتي تتزامن مع عدوانها على قطاع غزة، والعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي البري والبحري والجوي على قطاع غزة، وإعادة إعماره، وبخاصة القمم العربية التنموية فى يناير 2009، وقمة سرت 2010، وبالإشارة إلى نتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لإعمار غزة 2009 ومطالبة الدول المانحة بتعهداتها في هذا الصدد ،وذلك بالتنسيق مع دولة فلسطين، وإبقاء المجلس الوزاري في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات. والتأكيد علي عروبة القدس ورفض كافة الممارسات الاسرائيلية غير المشروعة لتهويدها.