حجز قضيه "محمد محمود" للحكم فى 15 ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقد جلساتها بأكاديمية الشرطة حجز قضية أحداث محمد محمود والمتهم فيها 379متهمًا من بينهم 3 أمريكيين وسورى و3سيدات و55 طفلا لجلسه 15 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم, وذلك لاتهامهم بالتجمهر، والاعتداء على رجال الشرطة وحرق مبنى مأمورية الضرائب، وسيارات تابعة لوزارة الداخلية، فيما يعرف إعلاميًا ب«أحداث محمد محمود»، التى وقعت نوفمبر 2011.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى بعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى رئيسى المحكمة وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى عبد الحميد .
توافد العشرات من أهالى المتهمين وتجمعوا حول بوابة رقم 8 للأكاديمية وسمحت لهم المحكمة بدخول القاعة، وجلس المتهمون بجوار ذويهم حتى أمر رئيس المحكمة بدخولهم قفص الاتهام.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحا وطلبت المحكمة من النيابة كشفًا بأسماء من شملهم العفو الرئاسى، و بيان ما إذا كان العفو قد شمل الجميع من عدمه و أكدت النيابة إن قرار العفو صدر لكل المتهمين عدا المتهم التاسع أحمد السيد درديرى عبد الكريم لما نسب له من حيازة عقار الترامدول.
وسألت المحكمة عنه وعن دفاعه وتبين عدم حضور أيا منهم، وسألت المحكمة المدعين بالحق المدنى حول أى طلبات فى القضية، فرد عصام الجابرى محامى المتهم أحمد محمد النادى عبد الله المتهم والمدعى بالحق المدنى فى نفس الوقت وأكد تمسكه بالحق فى التعويض المدنى ضد وزارة الداخلية الشرطة العسكرية.
وأثبت محام الدفاع تأكيدا لقرار النائب العام انتهاء الدعوى الجنائية تجاه المتهمين الذى شملهم قرار العفو
و قدم ممثل النيابة ألعامة حافظة مستندات بكشف بأسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو.
بينما سأل أحد محام الدفاع عن مصير الدعوى المدنية فأشارت المحكمة إن القرار سوف يشمل الرد على ذلك.
وفى نهاية الجلسة قدم الدفاع الشكر لعدالة المحكمة وأكد أنهم كانوا ينتظرون البراءة والمحكمة ترد كلنا فرحنا بالعفو.