قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حجز قضية أحداث شارع محمد محمود والمتهم فيها 379 متهمًا من بينهم 3 أمريكان وسوري و3سيدات و55طفلا للحكم بجلسة 15 ديسمبر المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد. فى بداية الجلسة طلبت المحكمة من النيابة كشفا بالذين شملهم العفو الرئاسي وعما إذا كان العفو شمل الجميع من عدمه، وأكدت النيابة أن قرار العفو صدر لكل المتهمين ماعدا المتهم التاسع أحمد السيد درديري عبد الكريم لما نسب له من حيازة عقار الترامدول وسألت المحكمة عنه وعن دفاعه وتبين عدم حضور أيا منهم. وسألت المحكمة المدعين بالحق المدني حول أي طلبات في القضية، فرد "عصام الجابري" محامي المتهم أحمد محمد النادي عبد الله المتهم والمدعي بالحق المدني في نفس الوقت ضد وزارة الداخلية الشرطة العسكرية وأكد تمسكه بالحق في التعويض المدني. وأثبت محام الدفاع تأكيدا لقرار النائب العام انتهاء الدعوي الجنائية تجاه المتهمين الذي شملهم قرار العفو وقدم ممثل النيابة العامة حافظة مستندات بكشف بأسماء المتهمين الذي شملهم قرار العفو. بينما سأل أحد محام الدفاع عن مصير الدعوي المدنية فأشارت المحكمة إلى أن القرار سوف يشمل الرد علي ذلك. وفي نهاية الجلسة قدم الدفاع الشكر لعدالة المحكمة وأكد أنهم كانوا ينتظرون البراءة والمحكمة ترد كلنا فرحنا بالعفو.