قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت حجز قضية إحداث شارع محمد محمود و المتهم فيها 379 متهما من بينهم 3 أمريكان وسوري و3سيدات و55طفل للحكم بجلسه 15 ديسمبر المقبل و نبه علي الحاضرين بالحضور. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر و جمال السمري رئيسي المحكمة و أمانة سر محمد عبد العزيز و صبحي عبد الحميد .
بدأت الجلسة في الحادية عشر والنصف صباحا و طلبت المحكمة من النيابة كشفا بالذين شملهم العفو الرئاسي و عما إذا كان العفو شمل الجميع من عدمه ، و أكدت النيابة إن قرار العفو صدر لكل المتهمين ماعدا المتهم التاسع احمد السيد درديري عبد الكريم لما نسب له من حيازة عقار الترامدول و سألت المحكمة عنه و عن دفاعه و تبين عدم حضور أيا منهم .
و سألت المحكمة المدعين بالحق المدني حول أي طلبات في القضية ، فرد عصام الجابري محامي المتهم احمد محمد النادي عبد الله المتهم و المدعي بالحق المدني في نفس الوقت ضد وزارة الداخلية الشرطة العسكرية و أكد تمسكه بالحق في التعويض المدني .
وأثبت محام الدفاع تأكيدا لقرار النائب العام انتهاء الدعوي الجنائية تجاه المتهمين الذي شملهم قرار العفو و قدم ممثل النيابة ألعامه حافظه مستندات بكشف بأسماء المتهمين الذي شملهم قرار العفو .
بينما سأل أحد محام الدفاع عن مصير الدعوي المدنية فأشارت المحكمة إن القرار سوف يشملك الرد علي ذلك .
و في نهاية الجلسة قدم الدفاع الشكر لعدالة المحكمة و أكد علي أنهم كانوا ينتظرون البراءة و المحكمة ترد كلنا فرحنا بالعفو.