حجزت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، قضية الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها محيط وزارة الداخلية وشارع محمد محمود وميدان التحرير، يوم 19 نوفمبر من العام الماضي، التي اتهم فيها 379 متهمًا من بينهم 3 أمريكان وسوري الجنسية، للحكم في جلسة 15 ديسمبر المقبل، بعد تأكد تطبيق قرار العفو الصادر من الرئيس محمد مرسي على متهمي "قضايا الثورة". وبدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحا بإثبات حضور عدد من المتهمين وتم تخصيص مقاعد لهم في القاعة، بينما سأل رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة عن قرار العفو الصادر من الرئيس محمد مرسي في حق المتهمين في القضايا التي تتعلق بالثورة، فقال ممثل النيابة إن المتهمين جميعا شملهم قرار العفو فيما عدا المتهم التاسع أحمد السيد درديري عبد الكريم لإحرازه "الترامادول"، وسأل القاضي عن المتهم أو دفاعه فتبين عدم حضوره، وقدم ممثل النيابة صورة من قائمة بأسماء المتهمين المعفى عنهم للمحكمة. وقال عصام الجابري، محامي المتهم أحمد محمد النادي عبد الله للمحكمة، إن موكله كان متهمًا ومدعيا بالحق المدني في الوقت نفسه، وأنه ادعى مدنيا ضد وزير الداخلية وقائد قوات الشرطة العسكرية، وتمسك بحقه في التعويض المدني، وأوضح الدفاع عن المتهمين أنه يثبت تأكيدا لقرار النائب العام وقرار العفو الرئاسي، انتهاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين الذين شملهم قرار العفو. وأضاف: "كنا على أمل الحصول على البراءة منكم، لكن سبقكم العفو"، ليرفع القاضي الجلسة لمدة 10 دقائق ثم يصدر قراره السابق، ويؤكد في منطوقه أن الحكم سيكون حضوريا فقط للمتهمين الذين حضروا الجلسة، بينما سيكون غيابيا بالنسبة للمتهمين الذين تخلفوا عن الحضور.