قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حجز قضية أحداث شارع محمد محمود والمتهم فيها 379 متهمًا من بينهم 3 أمريكيين وسوري و3 سيدات و55 طفلا للحكم بجلسة 15 ديسمبر المقبل، ونبهت على الحاضرين بالحضور. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي وبعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري، رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد. بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحا، وطلبت المحكمة من النيابة كشفًا بالذين شملهم العفو الرئاسي وعما إذا كان العفو شمل الجميع من عدمه. وأكدت النيابة أن قرار العفو صدر لكل المتهمين ماعدا المتهم التاسع أحمد السيد درديري عبد الكريم لما نسب له من حيازة عقار "الترامادول"، وسألت المحكمة عنه وعن دفاعه وتبين عدم حضور أى منهم. وسألت المحكمة المدعين بالحق المدني حول أي طلبات في القضية، فرد عصام الجابري، محامي المتهم أحمد محمد النادي عبدالله، المتهم والمدعى بالحق المدني في نفس الوقت ضد وزارة الداخلية والشرطة العسكرية، وأكد تمسكه بالحق في التعويض المدني. وأثبت محامى الدفاع تأكيدا لقرار النائب العام انتهاء الدعوى الجنائية تجاه المتهمين الذي شملهم قرار العفو، وقدم ممثل النيابة العامة حافظة مستندات بكشف بأسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو، بينما سأل أحد محامى الدفاع عن مصير الدعوى المدنية فأشارت المحكمة إلى أن القرار سوف يشمل الرد على ذلك. وفي نهاية الجلسة، قدم الدفاع الشكر لعدالة المحكمة وأكد أنهم كانوا ينتظرون البراءة، والمحكمة ردت "كلنا فرحنا بالعفو".