15ديسمبر المقبل.. الحكم في قضية أحداث محمد محمود

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حجز قضية إحداث محمد محمود و المتهم فيها 379 متهمًا من بينهم 3 أمريكان وسوري و3 سيدات و55 طفلًا لجلسه 15 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك لاتهامهم بالتجمهر، والاعتداء على الشرطة وحرق مبنى مأمورية الضرائب، وسيارات تابعة لوزارة الداخلية، فيما يعرف إعلاميًا ب"أحداث محمد محمود"، التي وقعت نوفمبر 2011.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر و جمال السمري رئيسي المحكمة و أمانة سر محمد عبد العزيز و صبحي عبد الحميد.
توافد العشرات من أهالى المتهمين وتجمعوا حول بوابة رقم 8 للأكاديمية وسمحت لهم المحكمة بدخول القاعة، وجلس المتهمون بجوار ذويهم حتى أمر رئيس المحكمة بدخولهم قفص الاتهام.
بدأت الجلسة في الحادية عشر والنصف صباحا و طلبت المحكمة من النيابة كشفا بالذين شملهم العفو الرئاسي وعما إذا كان العفو شمل الجميع من عدمه، و أكدت النيابة إن قرار العفو صدر لكل المتهمين ماعدا المتهم التاسع احمد السيد درديري عبد الكريم لما نسب له من حيازة عقار الترامدول و سألت المحكمة عنه وعن دفاعه و تبين عدم حضور أيا منهم و سألت المحكمة المدعين بالحق المدني حول أي طلبات في القضية، فرد عصام الجابري محامي المتهم احمد محمد النادي عبد الله المتهم والمدعي بالحق المدني في نفس الوقت و أكد تمسكه بالحق في التعويض المدني ضد وزارة الداخلية الشرطة العسكرية.
وأثبت محامى الدفاع تأكيدا لقرار النائب العام انتهاء الدعوى الجنائية تجاه المتهمين الذي شملهم قرار العفو وقدم ممثل النيابة ألعامه حافظه مستندات بكشف بأسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو.
بينما سأل أحد محام الدفاع عن مصير الدعوي المدنية فأشارت المحكمة إن القرار سوف يشمل الرد علي ذلك. وفي نهاية الجلسة قدم الدفاع الشكر لعدالة المحكمة وأكد علي أنهم كانوا ينتظرون البراءة والمحكمة ترد كلنا فرحنا بالعفو.