"مصر الخير" تشارك غدًا في صياغة مواد البحث العلمي بالدستور

تشارك مؤسسة "مصر الخير" في اجتماع لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، غدا الأحد، لمناقشة مقترحاتها حول بنود مواد البحث العلمي في مسودة الدستور، وطرق إدخالها في المسودة الحالية أو إضافة مواد جديدة بما يلبي رغبات وطموحات المجتمع البحثي ويضمن التشجيع على البحث والابتكار باعتبارهما قاطرة التقدم والنمو.
وقال الدكتور علاء إدريس رئيس قطاع المعرفة "إدراك بمؤسسة مصر الخير إن المؤسسة قامت بالمشاركة في لجنة استماع الأسبوع الماضي بلجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية وتم خلالها تقديم مقترحات حول مواد البحث العلمي والتعليم بالدستور، كما عقدت المؤسسة ورشة عمل أخرى الأربعاء الماضي شارك بها عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية وعدد كبير من المجتمع العلمي للوقوف على رؤيتهم فيما يتعلق بمواد البحث العلمي في الدستور.
وأكد إدريس في بيان للمؤسسة تسلمت "المصريون" نسخة منه أنهم غير راضين عن الصياغة الحالية لمواد البحث العلمي والتعليم في الدستور، لأنها لا تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع العلمي، مشيرا إلى أن هناك 6 مقترحات تتعلق بالبحث العلمي و8 مقترحات تتعلق بالتعليم سيتم مناقشتها في لجنة الصياغة غدا الأحد.
وأوضح أن أهم المقترحات التي تطالب المؤسسة بإدخالها على مسودة الدستور تتمثل في استبدال عبارة البحث العلمي إلى "العلوم والتكنولوجيا والابتكار" فهى أعم وأوسع، وتسمح فيما بعد بإمكانية سن قوانين في مناطق غير متعارف عليها الآن لتطويع البحث العلمي لخدمة المجتمع، فضلا عن ربط التكنولوجيا المنتجة محليا والأمن القومي والسيادة القومية، واعتبار البحث العلمي والابتكار قضية أمن قومي وخاصة فيما يتعلق بالدفاع والطاقة والدواء.
وطالب إدريس بوضع إستراتيجية قومية وسياسيات توضح كيف يمكن أن نتقدم علميا وتكنولوجيا ونتحول إلى اقتصاد معرفي، والنص على حماية حقوق الملكية والفكرية وعمل آليات محددة لحمايته.
وقال إن هناك اتفاقا مع أعضاء الجمعية التأسيسية على إمكانية إدخال التعديلات المقترحة للبحث العلمي والدستور ضمن المواد الحالية سواء بإعادة صياغتها أو إضافة مواد جديدة.
وأكد إدريس أن واقع التعليم والبحث العلمي في مصر من خلال المؤشرات العالمية بلغ مرحلة الخطر، حيث صنفت التقارير التنافسية مصر ضمن أضعف خمسة نظم تعليمية فى العالم فى عام 2012، كما أن الاعتمادات الخاصة بالعملية التعليمية أقل بكثير من المطلوب، فإسرائيل مثلا تنفق 30 ضعفا ما تنفقه مصر فى هذا المجال، مشيرا إلى أن مؤشر الابتكار العالمى يضع مصر فى المركز 17 فى العالم و11 بين الدول العربية، فى حين تحتل إسرائيل المركز الأول تليها قبرص ثم قطر ثم الإمارات، فضلا عن ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمى والتي ينفق 85% منها على الأجور والأبنية.
وأوضح أن معوقات النهوض بهذا المجال تتلخص فى عدم قدرة القيادة السياسية على الربط بين العلم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم تفعيل المؤسسات الخاصة بالعلم والابتكار؛ لأنها غير مرتبطة بأهداف استراتيجية، كما أن وضع سياسات العلوم والتكنولوجيا من قبل البيروقراطيين وليس العلماء وخبراء الصناعة يعد من أسباب التخلف بدول العالم الثالث.