تأسيسية الدستور تناقش مقترحات "مصر الخير"

عقدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مساء أمس الأربعاء جلسة لمناقشة المقترحات التى تقدمت بها جمعية مصر الخير، فى مجالات البحث العلمى والتعليم بوصفها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى التى تطرح ضرورة وضع العلم والتكنولوجيا والابتكار فى الدستور المصرى الجديد، باعتباره قضية قومية وقاطرة التقدم والتنمية.
وشدد الاجتماع الذى ترأسه الدكتور عمرو دراج، أمين عام اللجنة التأسيسية للدستور، بحضور الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية، عضو الجمعية التأسيسية، على ضرورة وجود مواد بالدستور الجديد تضمن تشجيع البحث العلمي.
وأكدت الدكتور أميمة كامل، أن دستور مصر لديه كل مقومات النجاح ولابد من التعاون والتكامل بدلا من الاختلاف، مشيدة بمبادرة مصر الخير لصياغة مواد بالدستور حول البحث العلمى والابتكار.
وأوضحت أن الجمعية التأسيسية التقت بثمانى منظمات أهلية واستمعت لمقترحاتهم حول الدستور، مطالبة بمشاركة جميع الخبرات والتخصصات فى صياغة الدستور ليكون معبرًا عن طموحات المصريين الذين عانى طويلاً من التهميش والجهل والفقر.
وأكدت أنه تأكد وجود خبرات وطاقات رائعة لدى المصريين من خلال 91 لجنة استماع داخل القاهرة وخارجها تم خلالها جمع 25 ألف مقترح إضافة إلى دساتير كاملة صاغتها بعض الهيئات.
وشدد الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير البحث العلمى السابق، على ضرورة وجود نص بالدستور لاحترام أخلاقيات البحث العلمى ووضع ضوابط له وخاصة فيما يتعلق بصحة الإنسان، وتعاون مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام فى نشر الثقافة العلمية.
وأشار الدكتور علاء إدريس، رئيس لحنة البحث العلمى بمؤسسة مصر الخير، إلى أن التعليم فى مصر بلغ مرحلة الخطر، حيث صنفت التقارير التنافسية مصر ضمن أضعف خمسة نظم تعليمية فى العالم فى عام 2012، وجاءت فى المركز 139 من ضمن 144 دولة، وأن الاعتمادات المالية الخاصة بالعملية التعليمية أقل بكثير من المطلوب، فإسرائيل مثلا تنفق 30 ضعف مصر فى هذا المجال.
وانتقد إدريس ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمى والتى ينفق 85% منها على الأجور والأبنية، معتبرًا أن معوقات النهوض بهذا المجال عدم قدرة القيادة السياسية على الربط بين العلم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم تفعيل المؤسسات الخاصة بالعلم والابتكار لأنها غير مرتبطة بأهداف استراتيجية، مؤكدا أن سبب تخلفنا العلمى هو قيام البيروقراطيين بوضع سياسات العلوم والتكنولوجيا وتجاهل العلماء وخبراء الصناعة.
وشددت الدكتورة فينيس كامل جودة، وزير البحث العلمى السابق، على ضرورة أن تقوم الدولة بتحسين أوضاع العلماء من خلال توفير حياة كريمة لهم، وتوفير ظروف العمل المواتية للإنتاج والإبداع، مطالبة بصياغة تشريعات وقوانين للمراكز البحثية لمسايرة تطورات البحث العلمى العالمية السريعة بحيث تمكنها من عمل شراكة بطرق مختلفة بالتعاون مع جهات الخدمات والإنتاج غير الحكومية.
وأكد الفقيه الدستورى د.محمد شريف، عضو اللجنة التأسيسية، أنه تم تعديل التعليم الإلزامي فى الدستور ليصبح حتى المرحلة الإعدادية، مطالبًا بصياغة بند خاص بالمعلم لرعايته وتدريبه لتحقيق خطة الدولة فى إعادة بناء الشخصية المصرية، وأن توضع السياسات التعليمية من خلال مجلس أعلى للتعليم لا يتغير بتعاقب الوزارات، ووضع آليات بالدستور لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى البحث العلمي.