"مصر الخير" تتبنى تأسيس مركز لتأصيل ومراقبة التقدم العلمى والابتكار

دعت مؤسسة "مصر الخير" برئاسة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية إلى تأسيس "المركز المصرى لتأصيل ومراقبة التقدم العلمى والابتكار"، من أجل ترسيخ أهمية العلم والتكنولوجيا فى بناء الدولة من خلال مواد دستورية واضحة، وتيسير وضع قانون للعلوم والتكنولوجيا يلبى احتياجات المرحلة القادمة، ويهيكل المنظومة البحثية والتطوير فى إطار يتسم بالكفاءة والإنتاجية.
وأوصى المشاركون فى ختام المؤتمر الذى نظمته مؤسسة "مصر الخير" تحت عنوان "العلم والتكنولوجيا والابتكار فى الدستور المصرى الجديد"، مطلع الأسبوع الجارى بضرورة وضع منظومة ترعى وتحمى الدورة الكاملة للابتكار بعناصرها (الاستكشاف، البحث والتطوير، التجريب والتسويق) وضبط موازنة ووضع آليات تحفيزية لدعم ما يخص البحث العلمى والابتكار والتجريب لوضع مصر فى المكانة اللائقة على الخريطة الدولية للدول المتقدمة علميا وإتاحة المعلومات وحرية الفكر.
وشدد المشاركون على أن إنتاج التكنولوجيا المحلية مسألة أمن قومى، وضرورة إقرار الشراكة والتكامل بين أدوار المجتمع المدنى والقطاع الخاص والدولة ووضع رؤية متكاملة للنهضة والتنمية.
وأكد الدكتور علاء الدين إدريس رئيس قطاع البحث العلمى بمؤسسة "مصر الخير"، أن من ضمن التوصيات التى طالب بها المشاركون، توفير الدولة للخطط الاستراتيجية والسياسيات والرؤى المستقبلية الممكنة لشركاء التنمية (القطاع الحكومى والقطاع الخاص والقطاع الأهلى) من الإسهام فى بناء القاعدة البحثية، وأن تكون مصر دولة داعمة لإنتاج العلم والمعرفة والابتكار وتقوم تنميتها ونهضتها على هذه الأسس.
وأشار إلى أن المؤسسة تعكف بالتعاون مع بعض الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون على صياغة توصيات مؤتمر "العلم والتكنولوجيا والابتكار فى الدستور المصرى الجديد"، والذى نظمته مؤسسة مصر الخير وحضره لفيف من كبار العلماء، ورجال الدولة والأعمال من المصريين المعنيين بنهضة مصر علميا وتكنولوجيا.
ونوه إدريس إلى أن التوصيات سيتم صياغتها فى شكل مواد، وسيتم رفعها إلى اللجنة التأسيسية التى سيتم انتخابها لكتابة الدستور المصرى الجديد، وذلك لبحث سبل إضافة مواد تشريعية فى الدستور تهدف لتأصيل دور البحث العلمى فى المجتمع المصرى، وكذلك تشجيع التعاون بين منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والدولة.
وأضاف د. علاء إدريس أن المؤتمر أوصى أيضا بالدعوة إلى تيسير ووضع استراتيجية قومية للعلم والابتكار تقوم على المزاوجة العلمية للموارد الطبيعية والبشرية وتأصيل لقواعد علم الاستشراف المستقبلى، مع وضع معايير واضحة لأداء الدولة فيما يخص تنفيذ هذه الاستراتيجية القومية، وكذلك جمع البيانات والمعلومات المؤدية إلى تقييم أداء الدولة بخصوص مؤشرات الأداء لقياس معدلات تقدم الابتكار والبحث، وتأثير المنتج البحثى والتطويرى على المجتمع والاقتصاد ونشر تقارير تعبر عن الحالة المصرية ووضعها فى المجتمع العلمى الدولى، وتأثير تنفيذ الخطة القومية والتشريعات على تقدم مصر دوليا.