تحت عنوان "ضرورة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد"، تعقد مؤسسة مصر الخير برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية مؤتمر موسعا بمشاركة 130 عالما وخبيرا في مجال البحث العلمي والسياسية والاقتصاد، بحضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمى والدكتور سعد الكتناني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، والدكتور مجدى يعقوب والدكتور أحمد زويل والدكتور مصطفى السيد د. محمد غنيم ود. فاروق الباز ود. عصام شرف ود. محمد مرسي وهاني هلال وعمرو عزت سلامة والسيد البدوي ود. عصام العريان وابو العلا ماضي، وذلك يوم السبت المقبل 10 مارس بالقرية الذكية. صرح بذلك الدكتور علاء الدين إدريس رئيس لجنة البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف لخلق الحوار الوطني تتبناه المؤسسة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الشريكة المختلفة في البحث العلمي من أجل تنسيق الجهود للتوصل إلى رؤية موحدة حول الخطوات للتوصل إلى الصياغة المناسبة للمواد الدستورية لضمان وضع البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار ضمن الأولويات الرئيسية للدولة للفترة القادمة. فضلا عن المطالبة بأن يتضمن الدستور الجديد مواد تجعل من هذا المجال جزءا لا يتجزأ من فلسفة الدولة وهويتها ووضع تلك المواد كخطوة ممهدة لسن قوانين وتشريعات تنظم وتطور منظومة البحث العلمي في مصر وتحديد أدوار كل من الشركاء والتنسيق بينها لخلق شراكات وثيقة وطويلة المدى بين المراكز البحثية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة في مجال البحث والتطوير وأيضاً والجهات الحكومية المعنية بالبحث العلمي. وأشار إلي أن المؤتمر سيناقش عدة موضوعات مثل آليات التمويل وبرامج النهوض بالبحث العلمي ومعوقاته والبحث العلمي في القوانين والتشريعيات "الواقع والمأمول" وذلك لصياغة المواد المطلوب تضمنيها في الدستور ثم جلسة ختامية لصياغة تلك المواد والتصويت عليها ولتشكيل لجنة المراقبة المجتمعية لتقدم البحث العلمي والتكنولوجي موضحا ان المؤتمر سيشارك فيها نحو 130 عالما وخبيرا في مجال البحث العلمي والسياسية والاقتصاد والمهتمين بشان العام والبحث العلمي. وأوضح الدكتور علاء إدريس أن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تسهم في التنمية إسهاماً حقيقياً إذا ما تم تحديث وتفعيل دورها مما يساهم في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقية وفاعلة في العملية التنموية، مؤكدا أن مسؤولية مؤسسة "مصر الخير"، كمؤسسة عمل مدني رائدة في مجال التنمية المستدامة وخاصة في مجال تبني ودعم وتمويل أركان البحث العلمي، قد أخذت على عاتقها أن تقوم بدور الوسيط الأهلي وتدعو الشركاء المختلفين إلى مائدة الحوار من خلال عقد مؤتمر عن "أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد".