مبادرة لتضمين البحث العلمى فى الدستور .. واعتبار إنتاج التكنولوجيا أمن قومى

زخارى: قوانين الجامعات وتطوير منظومة البحث العلمى والتجارب الإكلينيكية على البشر ترى النور خلال شهرين .. ومجدى يعقوب: يجب رفع يد الحكومة عن توزيع ميزانيات البحث العلمى

انتهت مبادرة تضمين البحث العلمى فى مواد الدستور المصرى الجديد إلى ضرورة إضافة مادة تؤكد أن إنتاج التكنولوجيا المحلية مسألة أمن قومى واعتبار التعليم والبحث العلمى قاطرة التنمية والنهضة الشاملة، وأن البحث العلمى استثمار طويل المدى لمستقبل مصر، وأنه على الدولة أن تضع ضمن أولوياتها ميزانية متزايدة ومناسبة للبحث العلمى.

جاء هذا فى نهاية مؤتمر «العلوم والابتكار والتكنولوجيا فى الدستور المصرى الجديد»، أمس الأول، بدعوة من الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية ورئيس جمعية مصر الخير، الذى استقبل خلال المؤتمر كلا من الدكتور مجدى يعقوب الجراح العالمى والدكتورة فينيس كامل وزيرة البحث العلمى السابقة، ونادية زخارى، وزيرة البحث العلمى، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق بصفته رئيس جمعية عصر العلم، وأعضاء من لجان البحث العلمى فى حزبى الحرية والعدالة والنور، وباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

وانقسم حضور المؤتمر إلى أربع ورش عمل لبحث دور الدولة والمجتمع المدنى وقطاع الصناعة والتمويل والبنية التحتية فى دعم البحث العلمى، واستمر نحو 8 ساعات. وخلال كلمته، قال الدكتور مجدى يعقوب إن البحث العلمى وسيلة للتنمية البشرية، ودعا إلى خلق ثقافة تتيح الابتكار والتطوير، وعمل شبكة علمية للتعاون مع الجامعات والصناعة ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير موارد، مشددا على أهمية رفع يد الحكومة عن توزيع ميزانيات البحث العلمى.

من جانبها، أكدت زخارى على دعم البحث العلمى المادى والمعنوى فى جميع مراحل العمر، مع التأكيد على حرية البحث العلمى بلا قيود، وعدم فصل قانون الجامعات عن البحث العلمى والتأكيد على حرية الملكية الفكرية، وأخلاقيات البحث العلمى، فى حين اهتمت الدكتورة فينيس كامل بالحديث عن دور الإعلام فى تطوير البحث العلمى، وتداول وإتاحة المعلومات بشفافية، وحماية الباحث، على أساس أن البحث العلمى والابتكار والتنمية التكنولوجية حق من حقوق المواطن.

وقالت زخارى إن الوزارة تعكف حاليا على وضع ثلاثة قوانين تعمل على تحسين مناخ البحث العلمى فى مصر بلا قيود أو حدود بوصفه جزءا لا يتجزأ من أولويات الدولة وخطتها المستقبلية، وهى: قانون الجامعات والبحث العلمى، وقانون تطوير منظومة البحث العلمى، وقانون التجارب الإكلينيكية التى تحكم التجارب العلمية على الإنسان، مضيفة إن تلك القوانين سترى النور خلال شهرين على أقصى تقدير لبدء عرضها على الرأى العام ولجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس الشعب والشورى.

أما فينيس كامل، وزيرة البحث العلمى السابقة، فقالت إن مصر تواجه مشكلة ضخمة فى قلة التمويل الموجه إلى البحث العلمى، فضلا عن افتقار المراكز البحثية والجامعات إلى الإدارة السلمية لتوجيه الأموال فى تطوير البحث علاوة على غياب مبدأ المحاسبية، وأضافت: «الدولة لا تؤمن بالبحث العلمى، وأن مشكلة البحث العلمى فى مصر بدأت بعد نكسة 1967، وطالبت بانتهاج سياسات دولة ماليزيا فى وضع سياسة وطنية طويلة الأمد لتطوير البحث العلمى والتعليم الفنى بشكل خاص.

وفى كلمته، دعا شرف إلى دعم المجتمع المدنى والقطاع الخاص وإشراكهم فى وضع سياسة البحث العلمى، مشيرا إلى أهمية تضمين حقوق الملكية الفكرية فى الدستور، مثلما هو الحال فى الدستور الأمريكى، وضرورة صدور قوانين تنظم وتحمى منظمات المجتمع المدنى.

وذكر الدكتور علاء إدريس رئيس قطاع البحث العلمى بمؤسسة مصر الخير أن مصر من الدول التى تفتقر إلى سياسات بحث علمى جادة وموحدة تضمن المناخ الملائم للابتكار، وأرجع هذا إلى أن الحكومات السابقة لم تتبع استراتيجية منظمة من أجل تأسيس منظومة وطنية للبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، ووضع خطط مستدامة، وندرة الموارد البشرية المؤهلة ومغادرة الباحثين البلاد بسسب غياب البنية التحتية للبحث العلمى، وفقدان للتنسيق بين قطاع الصناعة والمؤسسات الأكاديمية.

موضحا أن تقدم الدول فى العصر الحالى مرتبط بوجود تشريعات تنظم وتساعد على تطوير المنظومة.