6 ابريل : مرسى فشل فى ال100 يوم الاولى لمرسى الاولى ولم يحقق وعوده

اعدت حركة شباب 6 ابريل كشف حساب لاداء الرئيس محمد مرسى خلال المئة يوم الاولى لتولى الرئاسة ، وذلك بعدما وعد مرسى بالتغير والاصلاح فى اكثر من ملف .
ففى ملف الامن قد وعد مرسى بأكثر من 17 وعد فى هذا الملف خلال ال 100 يوم ولكن مر اكثر من مئة يوم حتى الان ولم ينفذ منها الا جزء بسيط وهو منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة مرتبطة بإستعادة الامن فى مناطق عملهم, كذلك انتشرت قوات الأمن بشكل بسيط في بعض المناطق لإزالة قدر من المخالفات وتتبع الباعة الجائلين في الشوارع وهذا قد يبدو حلاً ظاهريا لمشكلة الأمن في الشارع المصري ولكن في الحقيقة هذا أدى إلى توليد مشكل أخرى خاصة بمصادر رزق هؤلاء الباعة, وعدم توفير أماكن بديلة لهم.
أما باقى الوعود فهناك ما هو جارى تحقيقها مثل، ضبط الخارجين على القانون والبلطجية وإعادة تأهيلهم نفسيا وعمليا لجعلهم مواطنين صالحين، التواجد المتواصل بالشارع على مدار الساعة من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة، زيادة عدد من نقاط شرطة بما يتناسب مع العدد السكانى للمنطقة، إستخدام المروحيات فى ضبط الأمن والمرور بالطرق السريعة والمحورية، شراء سيارات شرطة حديثة مزوده بحاسبات مرتبطة بكمبيوتر الداخلية لضبط المطلوبين للعدالة وتنفيذ الاحكام بسرعة وبأقل خسائر ممكنة، الإسراع فى تركيب كاميرات مراقبة بالأماكن الحيوية لتسهيل ضبط اى تجاوزات والتعرف على الخارجين على القانون بأقل تكلفة، لكن باقى الوعود لم يتم تنفيذها حتى الآن. بينما لم يتم الإفراج عن كافة المحتجزين السياسين فاللجنة المكلفة ببحث هذا الملف لم تقدم نتائج نهائية حتى الآن. عدم تقديم توجيهات بتحسين سلوك الشرطة في تعاملها مع المواطن.
اما ملف المرور فقد وضع الدكتور مرسى 21 وعد ومن المفترض ان يتم تنفيذهم خلال ال 100 يوم الاولى له ولكن ما تحقق في هذا الملف هو إزالة بعض إشغالات الطرق والتي عاد الكثير منها بعد ذلك، أما باقى الوعود فهناك ما هو جارى تحقيقها، وهى إلغاء اشغالات محطات المترو وتوفير مواقف جيدة بجوار المحطات لتيسير استخدام المترو لمالكي السيارات، تقديم حوافز ومكافأت لرجال المرور فى الأماكن التى تستحق سيولة مروية ، ولم يتم تحديد مواقف ثابتة لسائقي الميكروباص وعمل هيئة عمالية تتحدث عنهم, عدم تحديد مواعيد عمل ثابتة لسائق الاتوبيسات الحكومية والنقل العام وصرف الحوافز الخاصة بهم, استمرار المخالفات العشوائية على سائقي التاكسي والميكروباص والملاكي.
وملف الخبز فقد وضع الرئيس محمد مرسى 13 وعد فى ملف الخبز لتحقيقة خلال ال100 يوم الأولى منذ توليه، لم يتم تحقيق أى انجاز ملحوظ في هذا الملف مما وعد به الرئيس محمد مرسي, تولى الرئيس مرسي وكان ملف الخبز يعاني منه الكثير من الفئات داخل المجتمع خاصة الفئات صاحبة الدخول الضعيفة والتي تعتمد في غذائها بشكل رئيسي على رغيف الخبز المدعم. لكن هناك وعود جارى تحقيقها في هذا الملف وهى كالأتى: رفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز،. فصل الإنتاج عن التوزيع، زيادة مكافأة الخبازين، ضبط وزن الرغيف وجودته،. تغليظ العقوبة على مخالفات الجودة والوزن، . تفعيل جمعيات المجتمع المدني ذات السمعة الطيبة للمساهمة في توزيع الخبز، بينما لم يتم السماح لأصحاب المخابز الكبرى باستخدام الغاز الطبيعي, عدم وجود آلية مفعلة لضبط كميات الدقيق التي تدخل إلى الأفران وما يتم انتجاه بالفعل خلال اليوم.
وفى ملف النظافة وضع مرسى 8 وعود لتحقيقها خلال ال100 يوم الأولى، وما تم تنفيذه في هذا الملف تمثل في حملات توعية إعلامية وخطب جمعة بالنظافة وإثم إيذاء الناس بإلقاء القمامة في الطريق, نزول حملات في مناطق معينة تقوم بعمل تنظيف واهتمام ببعض الشوارع كما حدث في محافظة الجيزة وكذلك دعا الرئيس لحملة نظافة لمدة يومين (27,28 يوليو) كانت بعنوان " وطن نظيف ليس به قمامة" وذلك في إطار خطابه في التهنئة بثورة 23 يوليو, كذلك تم اتخاذ خطوات من الدجهات التنفيذية بإزالة بعض التعديات على الاراضي الزراعية. وما تبقى من الوعود لتحقيقه في هذا الملف كالأتى: منح مكافآت وحوافز وترقيات للعاملين بهيئات النظافة والتجميل مرتبطة بتحقيق النظافة والجمال في عملهم، وضع عقوبات صارمة وتفعيلها لسيارات نقل الردش والتي تلقي في أي مكان وتخصيص أماكن لها وسحب السيارة والرخصة للمخالف، تخصيص خط ساخن لنقل مخلفات المباني بأسعار ميسرة، تكوين لجان شعبية بالأحياء للتعاون والتنسيق مع أجهزة الحكم المدني في الرصد البيئي والمخالفات ومرتبطة بالأحياء والبلديات وأعضاء مجلس الشعب والشورى ومتصلة بخطوط ساخنة، التزام هيئات النظافة والتجميل بإزالة كافة المخلفات في الشوارع والميادين، تجميع المخلفات والقمامة من المصدر (المنازل والمحلات..إلخ) من خلال الشركات الوطنية والجمعيات الأهلية.
اما ملف الوقود فقد أعطى مرسى 5 وعود فى ملف الوقود لتحقيقة خلال ال100 يوم ، و في إطار هذا الملف تم وضع عقوبات لمهربي الوقود والمتعاونين معهم، وجاري تنفيذ توزيع أنابيب البوتجاز على مستحقيها بشكل عادل إما من خلال إضافتها على البطاقة التموينية أو عن طريق عمل كوبونات خاصة لها يتم شرائها بسعرها الحقيقي والحصول عليها من مصدرها لمنع تحكم الوسائط في أسعارها.
وهذا يعنى أن الرئيس مرسي قد وضع بدايات للحلول لهذه القضايا الخمس ولكنه لم يضع تصورات جذرية لحل كل قضية على حدى, وحتى في تصريحات حكومة د. هشام قنديل نستمع منها دائماً أن يتم متابعة خطة المائة يوم بشكل دوري ومستمر ولم يصرح لنا أي مسئول بما تم انجازه وما تبقى .
كما قدمت الحركة مجموعة من التوصيات بشان هذه الملفات ففى الملف الامنى لابد من تفعيل الشعار الخاص "الشرطة في خدمة الشعب" على أرض الواقع وتخصيص إدارة أو هيئة داخل أقسام الشرطة تتلقى بلاغات المواطنين ضد أفراد الشرطة ممن يسيؤن معاملتهم ورفع هذه البلاغات مباشرة للمسئولين لمجازاتهم فورياً وعلى نفس النحو تتلقى هذه الإدارة طلبات الشكر وتكريم للضبط المجتهدين وحسني السمعة في منطقتهم.
وإعادة تثقيفهم وتدريبهم أفراد الشرطة على يد أساتذة مدنيين وعسكريين وقانونيين، بما يحقق مطلب الأمن العام للمواطنين والتعامل معهم اجتماعياً، مع التركيز على الجانب الجنائي بشكل أساسي في مواجهة المجرمين والبلطجية والخارجين على القانون.
يالاضافة الى إخضاع مؤسسة الأمن الوطني لرقابة النيابة العامة وأن تكون جزءاً من المؤسسة العامة للأمن، وأن لا تكون عالماً مستقلاّ بذاته، وأن يتم بناؤها من جديد على أساس احترافي وحقوقي، حتى لا تكون هناك عودة لأمن الدولة مرة أخرى، كما كانت في عصر مبارك.
وتكريم شهداء الشرطة ليشعروا بأنهم جزء من هذا الوطن مع بذل محاولات للجمع بين أهالى شهداء الشرطة وأهالي شهداء الثورة للعمل على ذوبان كرات الثلج فيما بينهم وبدأ صفحة جديدة يتعاون فيها كلا الطرفين مع بعضهم البعض من أجل وطن أفضل.
اما ملف النظافة فقد كشفت دراسة علمية اجراها معهد بحوث الاراضى والمياة والبيئة عن ان قمامة القاهرة من اغنى انواع القمامة فى العالم، وإن الطن الواحد من الممكن ان يرتفع ثمنه الى سته الاف جنيه لما يحتوية من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة، فهذه مجموعة من التوصيات يمكن أن تساعد في تحويل ملف النظافة من مشكلة متوطنة في بلدنا إلى استثماراً قد يعود جديد علينا بالخير الكثير.
ولذلك طالبت الحركة ندب شركات مصرية وطنية تعمل على جمع القمامة من المنازل في مقابل مادي يتناسب مع حجم عمل هذه الشركات, مع انشاء هيئة تضم كافة العاملين في قطاع النظافة وضمهم لهذه الشركات المصرية.
واستخدام هذه النفايات وتحويلها الى منتجات مفيدة وهو مايسمى بعملية تدوير القمامة، وزياده عدد المصانع التي تعمل في هذا المجال ، و تقسيم الفئات التي يتم جمع القمامة منها على مراحل. فالبداية بجمع القمامة ومخلفات المنازل ثم المصانع والمحال التجارية ثم الشركات.
بالاضافة الى عمل حملات اسبوعية تختص كل منها بمنطقة معينة هذه الحملات يقودها الشباب ويتولى مسؤليتها ويتم اختيار محمجوعة من الناشطين للعمل بشكل رسمي مع الحكومة لقيادة هذه الحملات.
وطرح خطط فاعلة على المدى القريب تتضمن تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مناطق بحسب الكثافة السكانية يتم العمل على كل منطقة على حدة بمشاركة شبابها لحل مشكلة النظافة بها في مدة زمنية عملية يتم تحديدها من قبل الحكومة ويتم المحاسبة عليها في حال عدم تنفيذها للبرنامج في المدة المحددة.
اما ملف الخبز فلابد من نقل منظومة الدعم من دعم الدقيق إلى دعم للخبز، ويتم ذلك من خلال عمل عقود بين الدولة وجميع الأفران الموجودة الآن سواء أفران الخبز المدعم أو الحر على السواء وبدون تمييز، و توفير لجان دورية تقوم بمراقبة الأفران في انتاجها للخبز ومدى توافقه مع المعايير المحددة ويتم تغيير الشخوص بهذه اللجنة كل فترة لمنع حدوث أى نوع التوافق بين موظفي اللجنة وأصحاب الأفران بالاضاقة الى دخول المخابز الصغيرة التي يمتلكها القطاع العائلي إلي سوق الخبز، والتي تبدأ كمتاجر صغيرة وتتوسع لتدير العديد من المنافذ.
اما ملف الوقود فإن مشكلة الوقود التي تتلخص في السولار والبنزين والبوتاجاز تحدث بسبب أنّ الكمية التي تخرج من مستودعات التخطيط لا تصل بالكامل إلى محطات البنزين بسبب استيلاء كبار التجّار عليها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق الربح لأنفسهم وبالتالي الحل يكمن في تفعيل الرقابة على توزيع أسطوانات الغاز حتى تصل إلى مستحقيها وعدم بيعها في السوق السوداء لتحقيق الربح للتجار. وتنفيذ العقوبات على من يقوم ببيع هذه الاسطوانات في السوق السوداء ، و الرقابة التموينية على عربات الوقود عن طريق مراقبتها من قبل مشرفين حتى تصل إلى محطات البنزين والاطمئنان على وصول الكمية بالكامل حتى يستفيد منها المواطن, ووضع عدادات آلية بها تحسب قدر الوقود الذي خرجت به وهل وصلت بنفس لكمية إلى أماكن توزيعها أم لا ويمكن ذلك من خلال تركيب جهاز جي بي أس بكل سيا .
و مشاركة اللجان الشعبية في الرقابة على محطات الوقود، لضمان التوزيع العادل للسولار والبنزين.
توصيات بشأن ملف المرور ،و الأستعانة بالخبرة الصينية، حيث انهم أستطاعوا اختراع الأتوبيس النفق ، وهو عبارة عن حافلة ضخمة لنقل الركاب تستوعب حتى 1400 شخص في مساحة علوية مخصصة لذلك وآمنة تماما، ومن أسفل يكون هيكل الأتوبيس مفرغا ويشبه نفقا متحركا تسير بداخله السيارات بشكل عادي ، يعمل هذا الأتوبيس بالطاقة الشمسية أي أنه لا يسبب أي تلوث للبيئة, قد لا يتم مثل هذه التجربة بشكل حرفي ولكن يمكن الاستفادة من نمط التفكير في حل مثل هذه المشكلات. محاولة أخذ ما يتناسب مع الحالة المصرية خاصة وأن مثل هذه التجارب تعتمد على الطاقة النظيفة ، بالاضافة الى مد خطوط النقل والمواصلات جديدة للمركبات والحافلات والأتوبيسات وزيادة خطوط المترو الجديدة إلى ضواحي المدينة وتعزيز إدارة المرور والسيارات.