موقع "مرسى ميتر": الرئيس حقق وعدًا واحدًا فقط من 64 فى 45 يومًا.. وجارٍ تنفيذ 7 بنود فى ملف النظافة.. ويؤكد: رئيس الجمهورية لم يحل أزمات "الأمن" و"المرور" و"الخبز" و"الوقود" بعد نصف مدة ال 100 يوم

أكد موقع "مرسى ميتر" الذى يراقب أداء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية أن ما تحقق من وعود الرئيس منذ توليه المهام الرئاسية بعد مرور 45 يومًا حتى الآن وعدا واحدا فقط، من أصل 64 وعدًا قطعها على نفسه، ولم يبدأ فى تنفيذ سوى واحد فقط منها، فى مجال النظافة، وذلك خلال ال 45 يومًا الأولى من حكمه، أى ما يقرب من نصف مدة خطة ال "100 يوم"، وذلك رغم إقالة عدد من قيادات المجلس العسكرى وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان.
وأكد القائمون على مبادرة "مراقبة أداء رئيس الجمهورية" أن مرسى لم يحقق أيًّا من وعوده فى مجال "الأمن"، حيث لم يتم تنفيذ أى بند من ال 17 بندًا فى "الملف الأمنى" الذى يشمل "منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة مرتبطة باستعادة الأمن فى مناطق عملهم، ومنح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة مرتبطة برضا المواطنين عن أدائهم، والتأمين الشامل على رجال الشرطة ضد مخاطر المهنة، وحملة إعلامية ضخمة ومركزة ومحترفة لإعادة الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة، وضبط الخارجين على القانون والبلطجية وإعادة تأهيلهم نفسيًّا وعمليًّا لجعلهم مواطنين صالحين، والتواجد المتواصل بالشارع على مدار الساعة من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة، واللجان الشعبية بالأحياء للتعاون والتنسيق مع جهاز الشرطة فى الرصد الأمنى ومخالفات المحليات، ومرتبطة بالأقسام والبلديات وأعضاء مجلس الشعب والشورى، ومتصلة بخطوط ساخنة، وتفعيل الخط الساخن للنجدة بذكر اسم مستقبل البلاغ وإعطاء رقم بلاغ للمتصل، وزيادة عدد نقاط الشرطة بما يتناسب مع العدد السكانى للمنطقة، والإسراع فى تركيب كاميرات مراقبة بالأماكن الحيوية لتسهيل ضبط أى تجاوزات، وتعرُّف الخارجين على القانون بأقل تكلفة، واستخدام المروحيات فى ضبط الأمن والمرور بالطرق السريعة والمحورية، وتطوير غرف الحجز بالأقسام والمحاكم والنيابات بشكل آدمى، وتعيين ضابط علاقات عامة فى كل قسم يتولى توجيه المواطنين والتأكد من حل مشاكلهم، وإعلان أكاديمية الشرطة ومعاهد أمناء الشرطة عن دورات سريعة لخريجى كليات الحقوق والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والمعاهد وإلحاقهم بقطاعات الشرطة الأقل حيوية لتفريغ الضباط المحترفين للعمل بالقطاعات الحيوية، ومكافأة المواطن الذى يرشد عن جريمة أو مرتكبها، وسن وتفعيل قوانين حماية الشهود، وشراء سيارات شرطة حديثة مزودة بحاسبات مرتبطة بكمبيوتر الداخلية لضبط المطلوبين للعدالة وتنفيذ الأحكام بسرعة، وبأقل خسائر ممكنة، ومراعاة ساعات العمل والإجازات العادلة لرجال الشرطة مع وضع لائحة مجزية لساعات العمل الإضافية."
وفى الملف الثانى "المرور" أكد موقع "مرسى ميتر" أن رئيس الجمهورية فشل فى تحقيق أىٍّ من وعوده على صعيد هذا الملف، الذى يشمل 21 بندًا، هى: "إلغاء إشغالات محطات المترو وتوفير مواقف جيدة بجوار المحطات لتيسير استخدام المترو لمالكى السيارات، والسماح بمرور الشاحنات والترلات داخل الطرق الرئيسية بالمدن والطرق الدائرية من الساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحًا، والسماح بمرور السيارات ال "نصف نقل" وال "ربع نقل" داخل المدن من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السابعة صباحًا، وتجرى جميع أعمال الصيانة بالكبارى والطرق ليلاً بعد الساعة 12 منتصف الليل، وتنتهى قبل السادسة صباحًا، وإزالة جميع إشغالات الطرق، تحديد أماكن لوقوف الميكروباص بجميع الطرق، ومرونة توقيتات حضور وانصراف العاملين بالنسبة للحكومة والقطاع العام مع الأخذ فى الاعتبار تفادى دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات، تفعيل مشروع ميكنة الخدمات الحكومية – استغلال شركات المحمول لدفع فواتير الخدمات من خلال خدمة رصيد الخدمات - وتوصيل المعلومات للمنزل، وإنشاء وحدات لخدمة العاملين (تسهيلات) بمؤسسات الحكومة والقطاع العام لإنهاء معاملتهم مع المصالح الحكومية والخدمات العامة والخاصة، وتقديم خدمة خاصة لنقل السيدات وطالبات الجامعة وخصوصًا فى أوقات الذروة، وإلزام جميع التاكسيات بوضع عداد لمحاسبة الزبائن، وخدمة تليفونية وقنوات مرورية إذاعية محلية بعواصم المحافظات لتوجيه قائدى السيارات للطرق الأقل ازدحامًا، وإعادة تخطيط الميادين الكبرى وتزويدها بإشارات مرور حديثة لضمان سيولة المرور، واستغلال الأراضى الفضاء فى أماكن وقوف السيارات، وإنشاء فروع للقطاعات الحكومية والوزارات بأطراف القاهرة الأربعة، والعمل بأنظمة المرور الحديثة التى تشمل إشارات مرور أوتوماتيكية وكاميرات خاصة دون الحاجة إلى أفراد شرطة ومرور، ما يقلل مساحات الاحتكاك وتعميم الإحساس بوجود رقابة حضارية عادلة، وحملات توعية إعلامية، وخطب جمعة عن آداب السير وحق الطريق وتقوى الله فى المارة، إلغاء نظام المخالفات الروتينية التى تُملأ بطريقة عشوائية، وإلغاء فكرة كلبشات السيارات لأنها تعيق الطريق، وسحب السيارة على حساب المخالف، ما يتطلب زيادة الأوناش بشكل كبير، وتقديم حوافز ومكافآت لرجال المرور فى الأماكن التى تحقق سيولة مرورية، وتخفيض قيمة الضريبة على المركبات التى تلتزم بقواعد المرور خلال سنة الترخيص".
أما الملف الثالث الذى يختص بأزمة "رغيف الخبز" فأكد القائمون على الموقع أن رئيس الجمهورية أخفق حتى الآن فى حل أزمة رغيف "الخبز" ولم يحقق أيًّا من بنوده ال 13 التى وعد بها لحل أزمة الخبز، والتى تشمل: "رفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز، فصل الإنتاج عن التوزيع، السماح للأفران بالعمل بعد الخبيز، زيادة مكافآت الخبازين، دعم وتقوية المخابز الكبيرة المجمعة واعتبارها المساند الرئيسى فى وقت الأزمات، ضبط وزن الرغيف وجودته، تغليظ العقوبة على مخالفات الجودة والوزن، تفعيل جمعيات المجتمع المدنى ذات السمعة الطيبة للمساهمة فى توزيع الخبز، منح حوافز ومكافآت وشهادات تقدير للمخابز المتميزة على مستوى الحى والقرية والمدينة، تيسير تحويل المخابز إلى استخدام الغاز الطبيعى، تمويل تحويل المخابز اليدوية إلى مخابز آلية، منح حوافز ومكافآت وترقيات لمفتشى التموين مرتبطة بتحقيق الكفاءة فى أداء المخابز، منح حوافز ومكافآت وترقيات إضافية لمفتشى التموين مرتبطة برضا المواطنين عن أداء الخدمة".
وفى الملف الرابع الخاص ب"أزمة النظافة" أكد الموقع أنه تم تنفيذ بند واحد فقط من فرع "النظافة" وهو الخاص بحملات التوعية الإعلامية وخطب الجمعة عن النظافة وإثم إيذاء الناس بالقمامة فى الطريق، من أصل 8 بنود، مؤكدين أنه جار تنفيذ 7 بنود أخرى فى ملف "أزمة النظافة" تشمل "منح مكافآت وحوافز وترقيات للعاملين بهيئات النظافة والتجميل مرتبطة بتحقيق النظافة والجمال فى عملهم، منح مكافآت وحوافز وترقيات إضافية للعاملين بهيئات النظافة والتجميل مرتبطة برضا المواطنين عن أدائهم، عقوبات صارمة لسيارات نقل الرتش والتى تلقى به فى أى مكان، وتخصيص أماكن لها، وسحب السيارة والرخصة للمخالف، تخصيص خط ساخن لنقل مخلفات المبانى بأسعار ميسرة، لجان شعبية بالأحياء للتعاون والتنسيق مع أجهزة الحكم المدنى فى الرصد البيئى والمخالفات ومرتبطة بالأحياء والبلديات وأعضاء مجلس الشعب والشورى ومتصلة بخطوط ساخنة، التزام هيئات النظافة والتجميل بإزالة جميع المخلفات فى الشوارع والميادين، تجميع المخلفات والقمامة من المصدر".
أما الملف الخامس والأخير وهو الخاص ب "الوقود"، ويشمل حل أزمة "البنزين"، فلم يتم تحقيق أىٍّ من وعود رئيس الجمهورية فيه، ويشمل 5 بنود، هى "إيصال أنابيب البوتاجاز للمواطنين فى بيوتهم بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والتموين والمحافظة، تكليف مفتشى تموين شرفاء بحوافز مجزية لمصاحبة سيارات نقل الوقود من المستودع للمحطات، توظيف الجمعيات الأهلية فى مراقبة كميات الوقود الداخلة والخارجة من المحطات، منح حوافز ومكافآت وشهادات تقدير لمحطات الوقود المتميزة، تنفيذ عقوبات رادعة لمهربى الوقود والمتعاونين معهم".
يشار إلى أن مبادرة "مرسى ميتر" أطلقها نشطاء على غرار مبادرة "أوباما ميتر" التى أطلقها موقع سياسى أمريكى لمراقبة ما يتحقق من وعود الرئيس باراك أوباما الانتخابية، وتعد المبادرة محاولة لتوثيق ومراقبة أداء الرئيس محمد مرسى، وستتم فيها مراقبة ما تم إنجازه وفقًا لما قرره هو فى برنامجه الخاص بالمائة يوم الأولى، والذى تكون من 64 نقطة.