ننشر نص استقالة مقررة لجنة الحوارات بتأسيسية الدستور

أعلنت الدكتورة سحر طلعت أستاذ الباثولوجى بكلية طب القصر العينى والمسئولة عن لجنة الحوارات بالجمعية التأسيسية للدستور، انسحابها من الجمعية.
وقالت فى بيان عبر صفحة مباشر 6 أبريل على "الفيس بوك": إن
مسودة الدستور تكرس للوصاية العسكرية على السلطة وتعيد وثيقة السلمي.
وأضافت طلعت أن المسودة الأولية المكتملة لا ترقى لطموحات الشعب المصري والتي ظهرت جلية من خلال مقترحاتهم المقدمة والتي تم تجاهلها.
وكانت الدكتورة سحر طلعت قد تقدمت برسالة اعتذار عن الاستمرار فى عملها التطوعى باللجنة التأسيسية، كان هذا نصها:
جاء نص الاستقالة كالآتى:
"الأستاذ الفاضل الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات بتأسيسية الدستور
الزملاء الأفاضل والزميلات الفضليات أعضاء لجنة الاقتراحات والحوارات بتأسيسية الدستور: الدكتور أيمن على – الدكتورة أميمه كامل – الدكتورة إيمان قنديل – الأستاذ إكرامي سعد – المهندس أحمد عمر وباقي الزملاء الأفاضل أعضاء لجنة الحوارات والمقترحات
تحية طيبة وبعد
بداية أود أن أشكر حضراتكم على ثقتكم الغالية بتكليفي بمهمة خبير مسئول عن ملف المقترحات بلجنة الحوارات والاقتراحات بتأسيسية الدستور، وهي المهمة التي اعتبرتها مهمة مقدسة (لأنها تنقل نبض الشعب وطموحاته - في دستور مباعد ثورة دفع الشعب ثمنها غاليا من دماء أبنائه - لأعضاء اللجنة الموقرة).
ولأن مشاركتي في أعمال الجمعية التأسيسية لم تكن نابعة إلا من انحيازي للشعب ومصلحته ورغبة مني في المساهمة ولو بجهد ضئيل في صياغة مستقبل مصر الثورة، وانطلاقا من هذا الانحياز أود أن أعلم حضرتكم بأنني لن أستمر في العمل داخل اللجنة الموقرة وذلك للأسباب التالية:
1. مسودة الدستور الأولية المكتملة والتي طرحت للنقاش المجتمعي يوم 14 أكتوبر 2012 لا ترقي لطموحات الشعب المصري والتي اتضحت جلية من خلال مقترحاتهم التي عملنا عليها أنا وفرق العمل المختلفة وتقدمنا بها للجان المختلفة بتاريخ 13 أغسطس 2012، ويمكن لحضرتكم مراجعة الأوراق المقدمة لتتأكدوا من ذلك، ولن أطيل في سرد الفروق بين مقترحات الشعب المصري وطموحاته وبين ما ظهر في المسودة، ولكن يكفيني أن أسوق دليل واحد وهو المواد المتعلقة بوضعية المؤسسة العسكرية في الدستور:
فهذه هي النصوص المقدمة للجنة نظام الحكم (بتاريخ 13 أغسطس 2012):
- المقترح الأول: ينشأ مجلس للدفاع الوطني (للأمن القومي) يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصه. ويستشار هذا المجلس في اتخاذ التدابير الدفاعية وفي إعلان الحرب وعقد الصلح.
- المقترح الثاني: ينشأ مجلس استشاري للدفاع الوطني (للأمن قومي) برئاسة رئيس الجمهورية ويحدد القانون تشكيله الأساسي واختصاصه.
- المقترح الثالث: ينشأ مجلس الدفاع الوطني (الأمن القومي) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، بعضوية كل من رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي ووزراء الوزارات السيادية والقائد العام للقوات المسلحة ومسئول أجهزة المخابرات. ويكون لرئيس الجمهورية حق دعوة المجلس للانعقاد وتحديد جدول أعماله وأن يعيّن مستشارا للأمن القومي ويطلب الاستعانة بمن هو خارج التشكيل الأساسي للمجلس. يُقدّم مجلس الدفاع الوطني (الأمن القومي) تقديرات استشارية لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حول صياغة وتطبيق ومراجعة إستراتيجية الأمن القومي والدفاع وجوانب التنسيق والإجراءات اللازمة لصيانة أمن وسلامة الوطن، ويحدد القانون اختصاصاته التفصيلية.
ورغم هذا فإن النصوص التي وردت في مسودة الدستور التي بين أيدينا (والصادرة بتاريخ 14 أكتوبر 2012 والموجودة على موقع الجمعية التأسيسية على الرابط التالي:
http://dostour.eg/dostor_masr.pdf
جاءت مخالفة لكل مقترحات وطموحات الشعب المصري، فهي نصوص تكرس لدسترة الوصاية العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة؛ من خلال مجلس دفاع وطني غالبيته من العسكر ورأيه ملزم للسلطة المدنية المنتخبة في نص مشابه للنص الذي كرس لهذه الوصاية في الدستور التركي (المادة 118 بدستور تركيا 1982) وللمفارقة فهي نفس النصوص التي رفضها الشعب في وثيقة الدكتور علي السلمي (إن لم تكن أسوأ).
بالإضافة للمواد المحددة لشروط الاستعانة بالجيش في العمل المدني داخل الدولة والتي لم تضاف في المسودة، ورفضي لفكرة أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة لما سيؤدي له من تسييس الجيش، ويضاف لهذا كله الثغرة التي تسمح للعسكريين باستجلاب المدنيين للمحاكمات العسكرية وقتما شاءوا.
لهذا فقد آثرت أن اعتذر عن استمرار العمل بداخل التأسيسية والعودة لصفوف الشعب في محاولة لتغيير هذه النصوص؛ لأن ضميري لا يقبل أن أشارك في وأد حلم التحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة دفعنا ثمنها غاليا من دماء الشهداء وآلام المصابين وذويهم، واعتذر لحضرتكم عن أي ألم قد تكون سببته كلماتي.
خالص التحية والتقدير لكل أعضاء اللجنة الموقرة وأتمنى أن يوفق الله اللجنة لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يهيئ لها السبل الميسرة للخروج بدستور يليق بمصر مباعد الثورة.