الفيوم : تشريد ألف أسرة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم و حركة كفاية تتضامن مع الفلاحين

في حلقة جدية من مسلسل طرد الفلاحين من أراضيهم في عدة محافظات كان أخرها فلاحو ساراندو بالبحيرة تتعرض حاليا ألف أسرة من أسر الفلاحين بمركز أطسا بمحافظة الفيوم للطرد من أراضيهم والتشريد على يد سيدة تدعي ملكيتها لأراضيهم في قرية معجون بمركز أطسا. تعود جذور هذه المشكلة للعام 1922 عندما تبرع الأمير محرز معجون ب 1000 فدان كوقف من أصل 1342 فدان كان يملكها تبرع الأمير بالألف فدان على أن يتم حل الوقف وتوزيعه على الورثة في العام 1962. وبالفعل تم حل الوقف وتوزيعه على الورثة في العام 1962 وقام الورثة ببيع هذه الأراضي للفلاحين واستمرت الأراضي تحت حيازة الفلاحين حتى جاء العام 2002 حاملا مواقف مفزعة عندما ظهرت سيدة تدعى صباح تمام سعد الله أغا تطالب بحق جدتها في الأرض. قالت صباح أغا إن حقها في الأرض يبلغ 64 فدانا وقامت بتحرير محضر في قسم العجوزة لكونها فقدت الصورة التنفيذية الخاصة بها من قرار التقسيم الصادر سنة 1962 وقامت برفع قضية في محكمة الفيوم الابتدائية لاستخراج نسخة من شرط القسمة. قامت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم بالتضامن مع الأهالي بنفي أحقية صباح أغا في الأرض وأشاروا إلى كونها تريد استخراج صورة جديدة من شرط القسمة لرفع دعوى فرز وتجنيب يتم بموجبها طرد ألف أسرة من الأرض علما بأنها ملاذهم ومصدر رزقهم الوحيد. الحلقة الثانية في تلك المشكلة جاءت عندما رفض القضاء منح صباح أغا نسخة من إشهار القسمة مشيرا في الحكم إلى أنه حتى مع التسليم بأن الفلاحين استولوا على الأرض بوضع اليد فإن في هذه الحالة يقرر القانون أن الأرض ملك للفلاحين طالما قد مضى 15 عاما على وضع اليد بدون مشاكل ويمنحهم بذلك الحق في تثبيت الملكية. أضاف القاضي في حكمه بأنه استشعر من كلام صباح حول فقدانها أصل شرط القسمة أن لديها نية مبيتة لإجراء عملية فرز وتجنيب بما يهدد بطرد ألف أسرة. بعد ذلك الحكم القضائي تقدم الأهالي بعقودهم الابتدائية للدائرة الثانية بمحكمة أطسا لتثبيت عقود الملكية على أساس أنها عقود ملكية بالتقادم وشرعية لا يجوز الطعن عليها وأثبتت المحكمة بدورها و أقرت العقود وثبتتها وأيدت ملكية الفلاحين للأرض بموجبها. رغم ذلك الإقرار القضائي بملكية الفلاحين للأرض إلا أن فصول المأساة لم تنته حيث استأنفت صباح الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة في جلسة لم يبلغ بها الأهالي ولا الأوقاف وكانت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح مرعي وفي جلسة مغلقة تم استصدار قرار بتمكينها من استخراج الصورة المطلوبة ومن الفرز والتجنيب يوم 5/10 القادم. وقد علمت المصريون أن بعض الدعاوى القضائية قد تم تحريكها ضد الأهالي في كل من الجعافرة وتطون ومنيا الحيط وذلك بهدف الاستيلاء على 1342 فدان وطرد أسر الفلاحين منها وأن البداية كانت في قرية معجون. وقد توقفت تلك الدعاوى في القرى الأخرى بعد المشاكل التي أثارها اعتصام الأهالي فقررت صباح أغا إرهاب الأهالي باصطحاب شخص يدعي أحمد فتحي مصطفى كامل أعلن أن مسئول بجهة سيادية توجه معها إلى القرية في سيارة مراسم وقام بتهديد الأهالي من عاقبة التوجه لأي وسيلة إعلام أو إثارة أية مشكلة بخصوص تسليم الأرض لصباح أغا. أثار ذلك التصرف غضب الأهالي الذين قاموا بطرد الرجل ومعه صباح أغا وقرروا الاعتصام بأراضيهم معلنين أنهم على أتم استعداد للمعركة وأنهم يحشدون قواهم الضعيفة من أجل صد أي هجوم على أرضهم. وقد أفاد المواطن عبد الله جبريل أحد المتضررين من الأهالي أن صباح أغا لم تقدم للمحكمة ولا للأهالي ما يفيد أنها وريثة الأمير محمد معجون أصلا وأضاف أن شهادة ميلادها تم استخراجها للاستيلاء على ال1342 فدان التي ارتفع سعرها لعدة أضعاف بعد شق طريق الفيوم الدائري حيث أصبحت من المتخللات التي يجب إدخالها في كردون المباني. وقد قام الأهالي بالاتصال بحركة كفاية مطالبين الحركة بالوقوف معهم أمام الكبار وبالفعل توجه وفد من الحركة يضم عصام الزهير وأحمد محجوب ومحمود الجرادي مع عدد من الصحفيين إلى القرية المنكوبة وأعلنوا تبني الحركة لقضية الفلاحين. وفي اتصال هاتفي مع عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية أكد أن وفدا من الأهالي سيزور القاهرة للمشاركة في مظاهرة الثلاثاء 27/9 وفي نفس اليوم في الواحدة ظهرا سيعقد مؤتمر صحفي للأهالي بمركز الدراسات الاشتراكية بالجيزة لإعلان قرية معجون قرية الرأي العام المصري تحت شعار "لن تتكرر ساراندو" جدير بالذكر أن وفدا من حركة كفاية وكبار المثقفين والصحفيين سيتوجه إلى محافظة الفيوم الخميس المقبل لمقابلة أهالي قرية معجون ومشاركتهم الاعتصام كما ستقام مظاهرة حاشدة أمام مبنى محافظة الفيوم يوم 2/10 القادم تضامنا مع الفلاحين المتضررين.