مئات الفلاحين بالفيوم يهددون بالاعتصام أمام مجلس الوزراء

هدد مئات من أسر الفلاحين أصحاب الأراضي الزراعية بتسعة قرى تابعة لمركزى الفيوم وإطسا بالاعتصام أمام مجلس الوزراء الأسبوع الجاري احتجاجا على استيلاء شركة غاز الفيوم على أراضيهم مؤقتا من أجل توصيل خط غاز الى مصنع شركة السكر بمركز إطسا، وهو ما تسبب فى إتلاف محاصيلهم الزراعية مع صرف تعويضات هزيلة لهم.
وقال الفلاحون إنهم فوجئوا بإصرار الشركة وبمساندة جلال مصطفى سعيد، محافظ الفيوم، على مد خط الغاز لمصنع شركة السكر بمركز إطسا عبر أراضيهم على الرغم من امكانية تمرير الخط من الظهير الصحراوي بطريق أسيوط الغربي.
وأكد الفلاحون أن بعضهم رفع دعاوى قضائية لوقف قرار المحافظ بالاستيلاء المؤقت على 115 فدانا من الأراضي الزراعية لتمرير خط الغاز فيها لتوفير حوالى 35 مليون جنيه على الشركة من نفقات توصيل نفس الخط عبر الطريق الصحراوى.
وقال صالح حامد "فلاح"، ويملك ثلاثة أفدنة إن هذه المساحة يعيش من دخلها 15 أسرة تتكون كل أسرة من 10 أفراد، مشيرا إلى أن الشركة منحت كل فلاح 200 جنيه كتعويض عن تلف المحاصيل لكل قيراط!
كما أكد عبد العليم بكري، أحد الفلاحين المضارين، أنه تم إرغام الفلاحين بالتوقيع على إقرار خاص بالشركة للحصول على تعويض 200 جنيه عن تلف المحاصيل للقيراط الواحد، وقال إنه يملك 16 قيراط أراض مرخصة للبناء، حيث تسبب مرور خط الغاز بها إلى قسمتها إلى مثلثين، وقال إنه في حالة عدم تراجع الشركة والمحافظ عن قرارهما سنعتصم، وقد نضرب عن الطعام.
ويؤكد أحمد عبد العظيم، أحد المضارين من قرية العزب، أنه تكبد تكلفة باهظة لزراعة أرضه، وجاءت الشركة لتتلف المحاصيل، موضحا أنه حتى الجزء الذي تمكن من ترخيصه للحاصلات الزراعية ولإقامة مزرعة أرانب عليه تم تمرير الخط به فقام برفع دعوى قضائية ضد المحافظ.