فلاحو البحيرة يستجيرون من عميد أمن دولة

نشر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، نتائج بعثة تقصي حقائق لسماع شهادة الشهود من فلاحو قرية العمرية بمحافظة البحيرة الذين يشكون من تعرضهم للتهديد والهجمات الأمنية بشكل متكرر منذ بداية شهر يونيو، بسبب شراء عميد أمن دولة أرضهم من شخص لا يملكها، وإصراره على تحويل عقد شرائه للأرض إلى أمر واقع، بالرغم من وجود عقود ملكية صحيحة ومسجلة في أيدي الفلاحين.
ووفقا لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، فإن الهجوم الأول على القرية بدأ في الرابعة صباحا من يوم 7 يونيو، بمساعدة عدة سيارات و"بوكسات" محملة بجنود الشرطة السرية المسلحين بالعصي والأسلحة، ويقودهم ضابط المباحث العقيد (م.ا) و (ط.ل)، وداهمت منازل القرية واعتدت على نساء عائلة آل شهاب بالضرب المبرح والألفاظ البذيئة ونشروا حالة من الترويع والهلع بين سكان القرية، وذلك بغرض إجبار عدد من الفلاحين على تسليم أنفسهم للشرطة والتوقيع على تنازل عن الأرض للعميد (ط.ه).
وقال مركز النديم أن نتيجة هذا الهجوم كانت إصابة واحتجاز عدد من نساء القرية ومن بينهن السيدة إلهام عبد الجواد رياض زوجة جابر شهاب المحجوزة التي اضطرت إلى الدخول إلى مستشفى دمنهور العام بسبب نزيف حاد جراء تعرضها للضرب على يد قوات الشرطة مما ينذر بإجهاضها حسبما أفادت التقارير الطبية والأستاذ محمد عبد العزيز المحامى.
وتابع المركز أنه بعد 24 ساعة من مداهمة منازل فلاحات قرية العمرية قامت مجموعة من مباحث مركز دمنهور بقيادة الضابط (أ.ا) بمداهمة الأرض في فجر يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010، وفى نفس توقيت الليلة الماضية بسيارتي شرطة ( أرقام 9656 ، 9661 ) مزودة بجرارين زراعيين، وإتلاف ما بها من زراعة (ذرة مزروع من 3 أسابيع) وإزالتها تماما، بغرض تغيير معالم الأرض والادعاء بوضع يد رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة عليها تحوطا من قيام المحكمة في جلسة الأربعاء 9 يونيو 2010 بإحالة القضية إلى خبير زراعي قضائي لبحث حالتها على الطبيعة، ومعرفة واضعي اليد الفعليين عليها لذلك يسابق (ط.ه) الزمن للقبض على أًصحاب الأرض من الفلاحين لإجبارهم على التنازل عنها بعد تغيير معالمها.
ونقل المركز على لسان الفلاحين أنهم يتهمون (م.أ) عضو مجلس الشورى عن الدائرة بأنه هو من أحضر الجرارين ويلعب منذ سنوات دورا متواطئا لسلب الفلاحين أراضيهم لصالح عدد من المتنفذين في المنطقة ، وقد شارك في مهمة سابقة منذ سنوات قليلة للاستيلاء على 15 فدانا من عائلتي عبد اللاه والخويلدي لحساب العميد (ط.ه) أيضا، والذي بنى في جزء منها (على أرض زراعية) إحدى فيلاته الفخمة.
وتابع المركز أن رجال الشرطة عادوا إلى الأرض في الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم وقاموا بالاعتداء على ماكينات ري الفلاحين وتكسيرها بغرض منعهم من ري بقية أراضيهم وإمعانا في حصارهم والتضييق عليهم ودفعهم للاستسلام.
وذكر المركز أن الفلاحين قد تقدموا ببلاغ للنائب العام في 30 مايو 2010 ضد مديرية أمن البحيرة وضابط الشرطة المذكور ولم يبدأ التحقيق فيه حتى الآن.
وتعود خلفيات الأزمة بعد شراء الفلاحين للأرض من بهاء أحمد حلمي نوار من عام 2000، ثم إعادة عميد أمن الدولة شراء نفس الأرض من فرد آخر من أفراد نفس الأسرة عام 2009، ثم تتابعت محاولاته لإرهاب الفلاحين وطردهم من أرضهم مستغلا نفوذه وسلطاته.