انفجار الأزمة بين عاشور وموظفى نقابة المحامين

تقدم عدد من إدارى وموظفى نقابة المحامين ببلاغ لقسم شرطة قصر النيل ظهر اليوم "الأربعاء " ضد سامح عاشور نقيب المحامين بتهمة تهديده لهم بتكسير أبواب مكاتبهم الخاصة وإدخال محامين من طرفه للقيام بأعمالهم.
وعلى الفور أرسل قسم الشرطة سيارة وفريق معاينة وتمت معاينة المكان ولم تثبت أى أفعال وتم إبلاغ المعتصمين بأن يتصلوا بشكل عاجل بقسم الشرطة إذا جد جديد فى الإضراب الخاص بهم .
فى نفس الوقت استمر المئات من موظفى وأدارى نقابة المحامين والنقابات الفرعية فى إضرابهم عن العمل الذى بدأوه منذ أمس للمطالبة بضرورة تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى وصرف العلاوة المقررة بنسبة 15 % بداية من شهر أغسطس قبل الماضى، كما نددوا بسياسات النقيب والتى تسببت فى إهدار ملايين الجنيهات فى الوقت الذى حال دون صرف العلاوة الخاصة بهم رغم أنها مبالغ بسيطة .
من جانبه قال فادى محمود الإدارى بمشروع علاج المحامين إن النقابة اتفقت مع شركة على إدارة العمل العلاجى وتحصل على حوالى 900 ألف جنيه شهريا فى الوقت الذى يحصل فيه الإداريين على حوالى 70 ألف جنيه فقط ،وقال إن هذا يعد إهدارًا للمال العام، وأن النقابة ستصرف على المئوية الخاصة بها حوالى 200 ألف جنيه متعجبًا من قرارات مجلس النقابة والتى تهدر أموال الدولة فى الوقت الذى رفض عاشور صرف العلاوة للعاملين بدعوى عدم وجود موارد.
وأضاف: "هددنا عاشور بعد ذهاب وفد له باستمرار العمل بدونهم مما دفعهم لإبلاغ الشرطة وسنستمر فى الإضراب" .