العاملون بنقابة المحامين بالغربية يواصلون الإضراب.. وأعضاء يهددون بسحب الثقة

لليوم الثانى على التوالى واصل العاملون بالنقابة الفرعية للمحامين بالغربية إضرابهم المفتوح الذى بدأ صباح أمس بمقر النقابة داخل ساحة مجمع المحاكم بمدينة طنطا احتجاجا على عدم صرف علاوة ال 15% التى أقرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لجميع العاملين بالدولة.
وفى بادرة جديدة نحو إقرار الحقوق انضم إليهم اليوم العديد من المحامين للتضامن معهم فى مطالبهم المشروعة من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية وتعاطف المحامون مع موظفى النقابة وهددوا بكتابة مذكرة لرفعها إلى النيابة الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى بسحب الثقة من مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء إذا لم يتم إقرار علاوة الموظفين ولاسيما أن القانون يسمح لعدد 3000 محام فقط ثلاثة آلاف محام أن يسحبوا الثقة من المجلس مؤكدين أن هناك كارثة أخرى يسعى إليها المجلس الحالى تتسبب فى إهدار المال على احتفالية المئوية التى لا طائل من ورائها إلا إهدار 2 مليون جنيه من أموال النقابة.
وأكد أحمد عبد الوهاب المحامى وعضو مجلس النقابة أن المحامين تؤيد هذا الإضراب وتدعمه وعلى استعداد لوقف العلاج تضامنا مع موظفى النقابة وأضاف محمد الأجاوى عضو مجلس النقابة أن المحامين بالغربية تتضامن مع مطالب الموظفين المشروعة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وأكد أن المجلس على استعداد لرفع دعوى ضد النقابة العامة لدعم حقوق الموظفين فى الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف المحامى حامد عجوة أن المحامين لم يختاروا سامح عاشور نقيب محامى مصر والمجلس الحالى ليعمل على إضاعة وإهدار حقوق موظفى النقابة.
وحدد المعتصمون مطالبهم فى ضرورة صرف علاوة رئيس الجمهورية ال 15 % أسوة بجميع العاملين بقطاعات ومؤسسات الدولة وصرف الحوافز والمكافآت المتأخرة واحترام آدمية الموظف فى النقابة وتثبيت العمالة المؤقتة من الموظفين والعمال وأكد محمد حجاج مدير عام النقابة أن نقابة الغربية بها عامل تجاوزت مدة خدمته أكثر من 15 سنة ولم نستطع أن نعطيه حقه فكيف نحقق العدالة والحقوق للآخرين.