فض اعتصام موظفى نقابة المحامين

بعد إضراب دام يومين، فض موظفو نقابة المحامين إضرابهم عن العمل، وفتحت النقابة أبوابها لجميع المحامين، بعد استجابة المجلس القضائى المؤقت لنقابة المحامين لمطالب الموظفين، بصرف مكافأة قدرها 30% من الأجر الأساسى بأثر رجعى، ابتداء من شهر يونيه الماضى لموظفى النقابة العامة والنقابات الفرعية، والتى أقرها الرئيس مبارك لجميع العاملين بالدولة.
جاء ذلك بعد أن تطور اعتصام الموظفين لإضراب عن العمل دام يومين، وانضمام ممثلين لنقابات المحامين الفرعية إليهم، إضافة إلى انضمام عدد من المحامين الجدد، الذين كان من المقرر أن يحصلوا على كارنيهات النقابة وتعطلت مصالحهم بسبب الإضراب.
"وقفة واحدة وكلمة قوية .. المطالب الشرعية"، " اعتصامنا مستمر.. لما الأزمة دى تمر"، شعارات رددها الموظفون تعبيراً عن غضبهم من منع صرف العلاوة مثل باقى العاملين بالدولة.
يؤكد أسامة محمد سعودى مدير إدارة النسخ بالنقابة، أن اللجنة حرمتهم من صرف العلاوة، التى منحها الرئيس مبارك لكل العاملين لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، لأنه لا يعتبرنا من موظفى الدولة، مشيراً إلى تعطل كل الخدمات بالنقابة، منذ أن تسلمت اللجنة إدارة الشئون بها، بدءا بقرار قيد المحامين بالجدول العام والجداول الابتدائية، ووقف حلف اليمين للمحامين وتعطيلهم عن استلام الكارنيهات
نشبت الأحد العديد من الخلافات بين المحامين الذين تجمهروا أمام النقابة، وأصروا على حلف اليمين واستلام الكارنيهات، وبين الموظفين المضربين عن العمل، وأصر الموظفون على قرارهم واستمرار الإضراب، واتهم المحامون الموظفين باستغلالهم للضغط على اللجنة وتحقيق مصالحهم الشخصية، وبعد ساعة من الخلافات اتفق المحامون على أن يذهبوا للجنة القضائية المشرفة على النقابة فى مقرها بدار القضاء العالى للتفاوض لحل الأزمة.
وبعد مفاوضات مع اللجنه القضائية ووفد اللجنة النقابية للعاملين بنقابة المحامين تم إصدار قرار اللجنة بصرف العلاوة ابتداء من يونيه الماضى.
عبر عزت فتحى نائب رئيس اللجنة النقابية بنقابة المحامين، عن فرحة جميع العاملين بالقرار، وبسؤاله عن علاوة شهر مايو أكد أنهم لم يتنازلوا عنها وسيتقدمون بطلب للحصول عليها.
وعن أسباب تأخر صرف العلاوة قالت نجوى النشرتى المحامية بالإدارة القانونية للنقابة، إن السبب الأساسى هو فض المجلس السابق للنقابة برئاسة سامح عاشور واستلام اللجنة القضائية أعمال النقابة والتى رفضت اعتبار العاملين بالنقابة من موظفى الحكومة، وليس لهم أحقية فى الحصول عليها، وأشارت إلى أنهم قدموا للجنة كل ما يثبت أن نقابة المحامين مؤسسة لها شخصية اعتبارية، وأن العاملين بها من العاملين بالدولة وبالتالى ينطبق عليهم القرار.
ومن ناحية أخرى تأجل اجتماع اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، المقرر عقده للفصل فى الخلاف بينها وبين اللجنة المشرفة على الانتخابات النقابية، حول أحقية أيهما فى الإشراف على الانتخابات، وذلك لتأخر إرسال مضبطة ومجلس الشعب الخاصة بمناقشة تعديلات قانون المحاماة الجديد.
وعن عدم صرف العلاوة لموظفى النقابة ابتداء من مايو، مثل باقى العاملين بالدولة، أكد المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق فى تصريح خاص لليوم السابع أن اللجنة غير مسئولة عما سبق، وقراراتها تتخذ منذ 23 يونيه الماضى تاريخ استلامها للنقابة.
وعن القيد المعطل للمحامين قال السيد إن جميع المحامين الذين تم قيدهم من قبل المجلس السابق، سيتم صرف الكارنيهات لهم، أما من تقدم بعد استلام اللجنة الإشراف على النقابة لابد من اجتياز جميع الشروط، بالإضافة إلى الكشف الطبى الذى تم إقراره بموجب القانون الجديد.
مشيراً إلى أن اللجنة تفى بكل متطلبات النقابة، نافياً ما أشيع عن عدم سداد فواتير الكهرباء وأعمال الصيانة الخاصة بالنقابة، وقال إن النقابة قامت بسداد 157 ألف جنيه للإصلاحات والصيانة حتى 30 يونيه الماضى.