وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقًا جنائيًا في كتاب «بولتون»

فتحت وزارة العدل الأمريكية، تحقيقًا جنائيًا في احتمال أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون "كشف بشكل غير قانوني عن معلومات سرية" في مذكراته التي نشرها في وقت سابق من هذا العام حول فترة عمله في إدارة الرئيس دونالد ترامب بالبيت الأبيض.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، إن وزارة العدل "عقدت هيئة محلفين كبرى، وأصدرت مذكرة إحضار لسجلات الاتصالات من سايمون اند شوستر، ناشر " كتاب بولتون، "الغرفة التي حدث فيها"، والذي كان صدر في يونيو.
وحاولت إدارة ترامب في السابق منع إصدار الكتاب بأمر من القضاء، بحجة أن الكتاب المذكور لم تتم مراجعته بشكل دقيق للتأكد من عدم احتوائه على معلومات مصنفة سرية، إلا أن الوقت قد فات لتدارك الضرر.
ورفض قاضٍ فيدرالي محاولات إدارة ترامب، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال أن يواجه بولتون تهمًا جنائية، أو يُجبر على تسليم الأرباح المتعلقة بالكتاب.
وذكرت الصحيفة أن اثنين من الأشخاص المطلعين على القضية قالا إن مدير المخابرات الوطنية جون راتكليف أحال الأمر إلى وزارة العدل الشهر الماضي.
وقال شخص مطلع على القضية للصحيفة إن هذه الخطوة دفعت رئيس شعبة الأمن القومي بالوزارة إلى فتح تحقيق جنائي.
قال بولتون، الذي عمل لفترة مستشارًا للأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، إنه امتثل لجميع التنقيحات التي طلبها البيت الأبيض.
وامتنع المدعي العام وليام بار عن التعليق على الأمر عندما سألته شبكة (سي إن إن) عن ذلك.
وذكرت صحيفة "التايمز"، أن ترامب أشار إلى أنه يريد محاكمة بولتون، وذكر في تغريدات أن بولتون "خالف القانون" و"يجب أن يكون في السجن، ومصادرة الأموال، لنشرها، من أجل الربح، معلومات سرية للغاية".
وفي هذا الكتاب، يرسم بولتون صورة غير لائقة لترامب كرئيس جاهل بأبسط الحقائق الجغرافية، وتهيمن على قراراته رغبته في النجاح في الانتخابات المقبلة في نوفمبر وضمان فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال بولتون، إن الرئيس لا يهتم إلا بإعادة انتخابه، وطلب من قادة أوكرانيا والصين مساعدته على الفوز في نوفمبر. وأضاق أيضًا إن ترامب ليس على دراية بالمسائل الأساسية للسياسة الخارجية، وإنه مهووس بتشكيل التغطية الإعلامية لرئاسته.