"القضاء الإداري" يرفض رد هيئة المحكمة التي تنظر طعون حل "التأسيسية"

رفضت محكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين، طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر الطعون، المطالبة بحل الجمعية التأسيسية، مما يعني استمرار نظر المحكمة في الطعون المقدمة لها، والمطالبة بحل التأسيسية.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة استأنف اليوم الاثنين، طلبات رد المحكمة فى نظر دعاوى بطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية والتى وصلت إلى 9 طلبات.
وكان عبد المنعم عبد المقصود ومحمد العمدة ومختار العشرى المحامى والدكتور محمد شحاته وآخرين تقدموا بطلبات لرد هيئة المحكمة التى تنظر دعاوى بطلان انتخابات الجمعية التاسيسية.
وقال العشرى: "إن اهم اسباب رد المحكمة المرفقه فى طلب الرد هو وجود صلة بالمستشارين حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة واحمد الزند رئيس نادى القضاة المتدخل كخصم فى الدعوى كما ان نفس الدائرة التى نظرت حل الجمعية التاسيسية الاولى هى التى تنظر الثانية برئاسة المستشار عبد السلام النجار
كما ستفصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم فى طلب رد المحكمة فى نظر إستشكال الحكم الأول ببطلان التأسيسية والمقدم من شحاتة محمد شحاتة.
ومن أبرز الدعاوى التى تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية تلك الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفة.
واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.
وذكر فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
واضاف ان القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية
واوضح ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسة ولان المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسة ولن تتطرق لاكثر من ذلك.