رفض 9 طلبات لرد المحكمة في نظر دعاوى بطلان التأسيسية وتغريم محامي الإخوان

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة 9 طلبات لرد المحكمة التي تنظر دعاوى بطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية، وغرمت المحكمة محامىّ الإخوان 32 ألف جنيه لكل واحد منهم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه تبين لها من خلال الأوراق المقدمة عدم صحة أى سبب من أسباب الرد وقضت بقبول الطلبات شكلا ورفضها موضوعاً.
كان عبد المنعم عبد المقصود ومحمد العمدة ومختار العشرى والدكتور محمد شحاتة وآخرون تقدموا بطلبات لرد هيئة المحكمة التى تنظر دعاوى بطلان انتخابات الجمعية التأسيسية.
وقال العشرى إن أهم أسباب رد المحكمة المرفقة فى الطلب هو وجود صلة بين المستشارين حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة وأحمد الزند رئيس نادى القضاة المتدخل كخصم فى الدعوى كما ان نفس الدائرة التى نظرت حل الجمعية التاسيسية الاولى هى التى تنظر الثانية برئاسة المستشار عبد السلام النجار.
ومن أبرز الدعاوى التى تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية تلك الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفة.
واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.
وذكر فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
واضاف ان القرار شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والأهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
واشارت الدعوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدوره بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد.
واوضح ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسة ولان المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسة ولن تتطرق لاكثر من ذلك.