استئناف طلبات رد المحكمة فى بطلان التأسيسية الثانية

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة الاثنين طلبات رد المحكمة فى نظر دعاوى بطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية والتى وصلت إلى 9 طلبات.
كما ستفصل المحكمة فى طلب رد المحكمة فى نظر استشكال الحكم الأول ببطلان التأسيسية والمقدم من شحاتة محمد شحاتة.
كان عبد المنعم عبد المقصود ومحمد العمدة ومختار العشرى المحامى والدكتور محمد شحاته، وآخرين قد تقدموا بطلبات لرد هيئة المحكمة التى تنظر دعاوى بطلان انتخابات الجمعية التأسيسية.
وقال العشري إن أهم أسباب رد المحكمة المرفقه فى طلب الرد هو وجود صلة بالمستشارين حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، وأحمد الزند رئيس نادي القضاة المتدخل كخصم فى الدعوى، كما أن نفس الدائرة التى نظرت حل الجمعية التأسيسية الأولى هى التى تنظر الثانية برئاسة المستشار عبد السلام النجار.
ومن أبرز الدعاوى التى تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية تلك الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاتة المختلفة .
واختصم شحاتة فى دعواه كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.
وذكر فى دعواه أنه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارًا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 .
وأضاف أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم، والأهم انه صدر على خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66 قضائية .
وأشارت الدعوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى أعداد مشروع الدستور الجديد.
وأوضح أن السبب الثاني فى بطلان انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون موجب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسة ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسة ولن تتطرق لأكثر من ذلك.
يذكر أن الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار قد قررت تعطيل ووقف نظر جميع الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.