الجماعة الاسلامية تطالب التأسيسية بوضع مادة توقف تجاوز الدستورية

طالبت الجماعة الاسلامية بوجود اكثر من درجة تقاضى امام المحكمة الدستورية العليا مستنكرة في بيان لها عدم وجود قانون يخول محكمة النقض أو الادارية العليا التعقيب على أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وقالت الجماعة: "إن ذلك يفرض على الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور مصر الجديد أن تجد حلا لهذه الإشكالية حتى إذا ما قامت المحكمة الدستورية العليا بتجاوز اختصاصاتها لم يتح لها ذلك وحتى لا تسقط مصر مرة أخري فى أزمة تسيس بعض الأحكام القضائية".
وفي نفس السياق، أكدت الجماعة الاسلامية على احترامها لاحكام القضاء فيما يتعلق بحكم المحكمة الادارية العليا بشأن حل مجلس الشعب.
واكدت الجماعة على قناعتها بأن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالقضية قد كان متجاوزا لاختصاصات المحكمة الدستورية العليا, ومن هذا المنطلق تري الجماعة الاسلامية ضرورة إيجاد حل لهذه الإشكالية القانونية التى تتمثل فى تجاوز المحكمة الدستورية العليا لاختصاصاتها.