الجماعة الإسلامية تؤكد دعمها لممارسة الرئيس صلاحياته

طالبت الجماعة الإسلامية بأسيوط المحكمة الدستورية العليا بالأبتعاد عن الدخول فى معارك السياسية، مشددة على ضرورة وجود حوار حقيقى بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى والقوى الوطنية للتوافق على خطة للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل للوطن.

وخلال بيان صادر اليوم الاثنين عن الجماعة، قال حمادة نصار المتحدث الرسمى باسم الجماعة، أن الجماعة ترى أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً من موافقة الشعب على الدستور الجديد يدخل فى اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولم يتضمن تعدياً على أى سلطة أخرى ولا يعد إهداراً لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتى متصادماً مع الإعلان الدستورى المكمل الذى نرفضه .

وأوضح البيان عدة أسباب لسلطات الشعب منها أن القرار الجمهورى ينصب على سحب القرار الصادر من المجلس العسكرى باعتبار مجلس الشعب منحلا من يوم 15 يونيو الماضى, والقانون يخول رئيس الجمهورية الحق فى سحب أى قرار أصدرته السلطة التنفيذية والتى كانت فى يد المجلس العسكرى منذ صدور القرار وانتقلت تلك السلطة إلى الرئيس المنتخب منذ تسلمه السلطة.

وأكد أن قرار الرئيس مرسى لم يتعرض أو يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية ولم يتعرض لتفسير هذا الحكم؛ لأن رئيس الجمهورية لايملك حق تفسير الأحكام القضائية لكنه مارس اختصاصه فى دعوة مجلس الشعب المنتخب للإنعقاد تاركاً الفرصة لأى مواطن له صفة ومصلحة أن يحتج بحكم المحكمة الدستورية العليا أمام الجهات الإدارية المعنية بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية فى الدائرة التى يتبعها.

وذكر البيان أن قرار مرسى بأن يعيد السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب من 30مليون مصرى بذلك يصحح العوار الذى حدث من توسع بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا فى تفسير حكمها بأنه يقضى رغم عدم اختصاصها بذلك بحل مجلس الشعب كله ويجبر الخلل الذى حدث من إسناد السلطة التشريعية للمجلس العسكرى الذى يمثل مجلسا لإحدى المؤسسات الخاضعة قانونا ودستوريا للرئيس المنتخب .

وفى النهاية أكدت الجماعة دعمها لممارسة الرئيس لصلاحياته بشرط ألا يكون فى ذلك تعديا على السلطات الأخرى أو إهدارا لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون المصرى.