"الجماعة الإسلامية" تؤيد حل البرلمان

أكدت الجماعة الإسلامية احترامها لأحكام القضاء فيما يتعلق بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حل مجلس الشعب، مشيرة الى ان حكم المحكمة الدستوري كان متجاوزًا لاختصاصاتها.
وطالبت الجماعة فى بيان لها اليوم بإيجاد طرق قانونية لإشكالية مجلس الشعب التى تتمثل فى تجاوز المحكمة الدستورية فى تخصصاتها.
ونوهت الجماعة الإسلامية الى انه نظرًا لعدم وجود قانون يخول محكمة النقض او الإدارية العليا بالتعقيب على احكام المحكمة الدستورية فانه يفرض على الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور مصر ان تجد حلاً لهذه الإشكالية حتى لا تسقط مصر مرة اخرى فى ازمة تسييس بعض الاحكام القضائية.