جدل قانونى حول تصريحات الكتاتنى.. فرحات: لن يعود .. وبطيخ: بل ممكن

رئيس مجلس الدولة الأسبق: لا توجد محكمة تملك أى ولاية شرعية أو قانونية تسمح بوقف الحكم.. وأستاذ القانون الدستورى: من الممكن أن تقضى الإدارية العليا بعدم اختصاص المحكمة الدستورية

تباينت ردود فعل خبراء القانون حول تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، بشأن عودة البرلمان بحكم قضائى قريباً، فبينما اعتبره البعض تدخلاً سافراً فى أحكام القضاء، واستبعدوا حدوث ذلك نهائياً، توقع آخرون أن تقضى المحكمة الإدارية العليا يوم 24 سبتمبر بعدم اختصاص المحكمة الدستورية ومن ثم عودة البرلمان.
وقال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى فى جامعة الزقازيق، إن تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى تنطوى على الاستهانة بالسلطة القضائية؛ لأنها توحى بأنه يعلم ماذا سيكون عليه حكم القضاء أو أنه يملك التأثير على أحكام القضاء، وهو أمر يعاقب عليه القانون.
وتساءل: من أين جاء الكتاتنى بمعلوماته القانونية ومن الذى أشار عليه بهذه الأفكار البعيدة عن صحيح القانون؟.
وشدد على أنه لا صلة لمحكمة القضاء الإدارى أو مجلس الدولة بتفسير أحكام المحكمة الإدارية العليا، وأن أى دعوى ستقام أمام أى محكمة سواء القضاء الإدارى أو غيره سترد بعدم الاختصاص، لأنه لا يوجد سبيل سوى اللجوء إلى الدستورية العليا لتفسير حكمها، وهو ما ليس هناك حاجة له لأن حكمها السابق واضح وصريح.
وأضاف «هناك لا مبالاة لهذه القيادات تجاه إحداث تصادم بين مختلف الهيئات القضائية، لقد حاول الدكتور الكتاتنى نفسه إحداث تصادم بين محكمة النقض والمحكمة الدستورية ولكن النقض لم تنجرف إلى هذا المنزلق، وإذا كان من نصيحة مخلصة أوجهها لحزب الحرية والعدالة وقياداته فهى أن يغلقوا ملف مجلس الشعب المنحل نهائياً، وأن يبادر الرئيس (رغم تحفظنا) لإصدار قانون للانتخاب خالٍ من العيوب الدستورية، وأن يدعو فوراً لانتخاب مجلس جديد وفقاً لهذا القانون، وقال «إن مصالح الوطن أكثر أهمية من الاستجابة لصراخ الذئب الجائع الكامن فى جوف الجماعة الذى يعوى طلباً للسلطة بأى ثمن».
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن حكم الدستورية العليا نص على بطلان المواد التى تنظم الانتخابات القائمة بالقائمة الحزبية والفردية، ووفقاً لمسودة الحكم ومنطوقه فإن البطلان لا ينطبق على الثلث فقط، وإنما على المجلس بأكمله، وأشار إلى أن الحكم نهائى وباتّ وغير قابل للطعن عليه أمام أى جهة ونافذ بذاته بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية.
وقال الجمل فى تصريح ل«الوطن»، إن من يحاولون إعادة مجلس الشعب مرة أخرى، هم هؤلاء الأغلبية الإخوانية والسلفية الذين يمثل عودة البرلمان لهم تحقيق مصالح، حيث سيستفيدون به من جانبين، الأول سياسياً، حيث يمكنهم من ممارسة السلطة التشريعية، والثانى هو الجانب المالى حيث يحصلون على أجر شهرى يبلغ 18 ألف جنيه.
وشدد على نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وقال «لا توجد محكمة تملك أى ولاية شرعية أو قانونية تسمح بوقف الحكم، أو إعاقة تنفيذه، ومن ثم فإن أى قضايا تقام لعودته هى جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للفقرة 2 من المادة 123 من قانون العقوبات، فلا تملك أى محكمة سواء كانت الإدارية العليا أو غيرها إلغاء أو وقف أو تعطيل الحكم النافذ والنهائى ببطلان مجلس الشعب».
فى المقابل، قال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إن هناك حكماً من الإدارية العليا منتظراً يوم 24 الشهر الجارى، بشأن حل البرلمان ومن الممكن أن تقضى فيه ببطلان دائرة القليوبية فقط التى تقدم بشأنها طلب الخصوم.
وأشار إلى أنه فى هذه الحالة سيكون هناك تعارض بين قاضى الموضوع المتمثل فى المحكمة الإدارية العليا وحكم المحكمة الدستورية العليا، وتكون هذه إشكالية قانونية غير مسبوقة، وعندها ربما يطرح الرئيس مرسى حلاً سياسياً مما يعد اعتداء على حكم الدستورية العليا.
وطالب بطيخ، بالانتظار حتى إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات جديدة حتى لا توضع مؤسسات الدولة فى مأزق، لأنه من الممكن أن تقضى الإدارية العليا أيضاً بأن المحكمة الدستورية قضت فى غير اختصاصها وحلت البرلمان بأكمله، فى حين أن الدعوة كانت حول بطلان الانتخابات فى دائرة القليوبية فقط.