الجمل: «مرسى» معرَّض للحبس 6 سنوات والعزل من وظيفته لمخالفته تنفيذ الحكم

رئيس مجلس الدولة الأسبق ل«الوطن»: محكمة النقض ليست جهة فتوى

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب باطل، ويعاقَب عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 123، من قانون العقوبات، بالحبس لمدة 6 سنوات، والعزل من المنصب الوظيفى؛ لتعارضه مع حكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، أعلى جهة قضائية. وأضاف أن إحالة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، حكم الدستورية إلى محكمة النقض للبت فى صحة عضوية أعضاء المجلس غير صحيحة؛ لأن «النقض» لا ولاية لها على «الدستورية».
* ما تعليقك على حكم الدستورية بوقف قرار الرئيس بعودة المجلس؟
- القرار الذى أصدره الرئيس، وسحب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات الشعب وما ترتب عليه من بطلان المجلس بأكمله، باطل ولا سند له فى القانون أو الدستور؛ لأن حكم «الدستورية العليا» ببطلان قانون نافذ بذاته ونهائى وغير قابل للطعن عليه، وقرار المجلس العسكرى ببطلان البرلمان ليس قرارا إداريا، وإنما نشأ عن حكم قانونى يلغيه، كما أن كلام رئيس الجمهورية فى المادة الثانية من قراره يتناقض مع الحكم النافذ والنهائى ويعدل أحكام الإعلان الدستورى المكمل، الذى نص على إجراء انتخابات الشعب بعد الانتهاء من وضع الدستور.
* هل هناك عقوبة منصوص عليها فى القانون لما أصدره رئيس الجمهورية من عودة البرلمان، أو امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة بإيقاف قراره؟
- صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أمس الأول، فصل فى منازعة تنفيذ حكمها السابق، الذى اعترض تنفيذه مرسى، وحكم الدستورية أمس بوقف القرار الجمهورى حكم سليم، ويعود بدولة سيادة القانون لوضعها الطبيعى، ويزيل أى آثار لقرار الرئيس، أما ما قرره الدكتور مرسى فهو جريمة، ويعاقب كل من أسهم فى تعطيل أو وقف أو منع تنفيذ حكم الدستورية العليا، من الفقرة الثانية من المادة 123، بالحبس 6 سنوات والعزل من وظيفته، بالإضافة للمسئولية السياسية التى ارتكبها، وهى التعارض مع مبدأ فصل السلطات.
* هل يمكن تطبيق العقوبة على رئيس الجمهورية؟
- مسألة التطبيق أمر عملى، وطبقا لأحكام الدستور والقانون، فإن العقوبة واجبة التنفيذ، وتطبق عليه منذ صدور القرار الجمهورى، وليس بعد حكم الدستورية بإيقاف قراره، الأمر الذى يطبق كذلك فى حال تجاوزه وامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة.
* وهل من حق المحكمة الدستورية البت فى دستورية القرارات الجمهورية؟
- قرارات رئيس الجمهورية فى الأحوال العادية يجرى الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى، وليس الدستورية، لكن فى القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب فإن الدستورية العليا هى من تملك حق البت فيه؛ لأنه يتعلق بإشكاليات التنفيذ فى أحكامها.
* ما مدى صحة طلب الدكتور سعد الكتاتنى من محكمة النقض البت فى صحة عضوية بعض أعضاء البرلمان؟
- محكمة النقض ليست جهة فتوى، وليس من تخصصها النظر فى مدى صحة نتائج مترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا ولاية لمحكمة النقض فى تغيير الأحكام التى تصدر من الدستورية العليا، والحكم فى مدى صحة بعض أعضاء مجلس الشعب، على أن يعود المجلس للانعقاد ويبطل فقط الثلث، التفاف على حكم المحكمة الدستورية، و«النقض» لن تقبل طلبه وسترده لعدم الاختصاص.
* وفى رأيك، ما أسباب إصدار الدكتور مرسى قرار عودة مجلس الشعب للانعقاد؟
- القرار جاء ضمن خطوة فى خطة جماعة الإخوان المسلمين وجماعات السلفيين للسيطرة على كل مقاليد الأمور فى البلاد، من السلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية والوزراء، وما زالت خطوات تنفيذ الخطة مستمرة، ومنها تجنيد 40 ألف شخص للعمل لمصلحتهم فى الإدارة المحلية، ضمن مخطط إعادة هيكلة الدولة وإبعاد الفلول عن أجهزة الحكم، فى إطار عملية التمكين والتثبيت فى السلطة بجميع أشكالها، والإخوان والسلفيون يعلمون أن بطلان مجلس الشعب يمتد لمجلس الشورى، ويستفيدون من وجود السلطة التشريعية بأغلبيتها البرلمانية فى أيديهم، لما يتمتعون به من الامتيازات والإمكانيات المالية والمعنوية المتوافرة.
* وما مدى دستورية القرار الجمهورى رقم 11 الخاص بعودة البرلمان؟
- القرار باطل، وبه مساس واضح بحكم المحكمة الدستورية العليا والإعلان الدستورى المكمل، الذى ينص على وجود السلطة التشريعية للبلاد فى يد المجلس العسكرى بعد حل مجلس الشعب، والقرار الجمهورى به سقطة قانونية ودستورية لمخالفته الشرعية الدستورية، ولا أثر له فى تاريخ العالم.
* وهل تتمتع الجلسات الجارية بالشرعية؟
- أية جلسات يعقدها المجلس باطلة، وأى قرارات تصدر عنها باطلة، ولا أصل لها؛ فالمجلس باطل بأكمله كنتيجة لحكم المحكمة بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب، التى تمتد بطبيعة الحال لمجلس الشورى.
* فى تصورك، كيف تتوقع أن يكون حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن الإعلان الدستورى المكمل؟
- لا يملك أحد سلطة تعديل أو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وستقضى محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص أثناء نظرها الإعلان المكمل؛ لأنه صدر من الجهة المسئولة عن التشريع، والعمل به مستمر بناءً على الشرعية الدستورية الممنوحة للمجلس العسكرى، التى سيظل محتفظا بها حتى الانتهاء من وضع الدستور الجديد واستفتاء الشعب عليه.
* ما حل الصراعات التى تجرى الآن؟
- الحل هو احترام القانون، وأن يسحب رئيس الجمهورية قراره بعودة مجلس الشعب؛ لأن أول حكم محكمة سيقضى بإلغائه لتعارضه مع حكم المحكمة العليا الذى صدر بعدم دستورية القانون الذى أجريت عليه انتخابات مجلسى الشعب والشورى.