المستشار فاروق سلطان فى أول حديث بعد التقاعد: مستشارو الرئيس يضللونه

فى أول حديث له بعد تقاعده، قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية السابق إن الرئيس محمد مرسى لا يستطيع إعادة مجلس الشعب ولا إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، مشيرا فى حواره مع «أكتوبر» إلى أنه لا سبيل أمام الرئيس إلا بالاعتراف بحكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب، وشدد على أن مستشارى الرئيس وراء هذه الأزمة إذ أن بعضهم يبحث عن مصالح شخصية - على حد وصفه - مؤكدا أن المحامين الذين تطاولوا على أعضاء المحكمة الدستورية ونعتوهم بالمزورين سوف يتعرضون لعقوبات قاسية لأن اتهاماتهم تصل إلى الجرائم.. كما كشف سلطان تفاصيل مثيرة حول أهم القضايا التى تشغل بال المجتمع المصرى. وإلى نص الحوار: * هل هناك أى مخرج قانونى لرئيس الجمهورية لإعادة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية بإلغاء قراره بعودة المجلس؟
* * الحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيو الماضى ببطلان وحل مجلس الشعب واعتباره منعدما وغير موجود منذ انتخابه أصبح بمقتضاه الأمر منتهياً فقد قضى بعدم دستورية المواد التى أجريت على أساسها انتخابات مجلس الشعب وتأسيسا على بطلان هذه المواد التى تخالف الإعلان الدستورى، أصبحت هذه المواد غير دستورية ومن ثم الانتخابات أصبحت باطلة. أما الجلسة التى دعا إليها رئيس مجلس الشعب السابق د.سعد الكتاتنى لمناقشة الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا هى جلسة ليست لها أية قيمة أو فائدة، فقد عرض على المجلس المنعدم قرار الرئيس فى اجتماع ليس له أساس قانونى أو دستورى بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية فى حكمها وأسبابه وحيثياته أن المجلس أصبح هو والعدم سواء بمجرد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية.
* هل هناك إجراء تستطيع أية جهة أن تتخذه أو تقوم به تجاه حكم المحكمة الدستورية العليا؟
* * لا إجراء يتخذ طبقا لقانون المحكمة الدستورية فالحكم نافذ وملزم لجميع سلطات الدولة بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية فقد أصبح نافذا منذ الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 14/6/2012 وأصبح المجلس وهو والميت سواء، فمجلس الشعب لا وجود له كمجلس تشريعى منذ نشر الحكم وأصبح ميتا إما عن الجلسة فهى جلسة باطلة ولا تعنينا فى شىء. وأى إجراء يتخذ يعتبر باطلا، لأنه يتعرض لحجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لأن حكم الدستورية أعدم المجلس وأصبح تشكيل مجلس الشعب باطلا منذ انتخابه ومن ثم فإن كل هذا الإجراءات تعتبر باطلة.
* كيف ترى إحالة قرار الرئيس وحكم محكمة النقض؟
* * هذا الإجراء لا قيمة له ولا يعتد به وليس له أى أثر وهو ليس من اختصاص محكمة النقض التى تفصل فى تحقيق صحة العضوية وفى رأيى أن هذه الفتاوى القانونية تمثل تضليلا لرئيس الجمهورية لأنها نصائح وفتاوى غير قانونية وليس لها حجة من صحيح القانون ومعظم الذين أفتوا للرئيس على خلاف الحقيقة يعلمون الحقيقة تماما وما يجعلهم يفتون بذلك يعلمون أنهم يعملون لأهداف شخصية.
* كيف ترى اتهام بعض المحامين من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لقضاة المحكمة الدستورية العليا بالتزوير؟
* * المحامون ناصر الحافى وفيصل السيد وصبحى صالح وغيرهم من محامىّ جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة اتهموا المحكمة بالتزوير بعد بدء الجلسة بوقت كبير والترافع وقد قامت المحكمة بإرسال مذكرة إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام كما أرسلت صورة من محضر الجلسة بكل وقائعها ومحاضرها لكى تبدأ النيابة العامة إجراءاتها لأن هذا الاتهام اتهام خطير ويستلزم سرعة التصرف وهو ما فعلته هيئة المحكمة. وأنا بحكم عملى بهذه المحكمة العريقة لمدة 3 سنوات مستمرة لم يحدث أن قامت المحكمة بالحياد عن الحقيقة قيد أنملة، وكل قضاة المحكمة يفكرون بصحيح القانون وكل ما تراعيه المحكمة هو تطبيق صحيح القانون وتطبيق نصوص الدستور وليس لديها أى هوى ولا تخشى مخلوقا على وجه الأرض ولا تراعى فى أحكامها إلا ضميرها وكلمة الحق وهذا ما رأيته وما أعلمه عن ماضى هذه المحكمة منذ إنشائها فلم يحدث للمحكمة أن حادت عن الحق وعن الحقيقة طوال تاريخها فقضاة المحكمة الدستورية من شيوخ القضاة ولهم تاريخ مشرف كما أن المحكمة الدستورية العليا نصت مرتين ببطلان انتخابات مجلس الشعب عامى 87 و90 وتم حل مجلس الشعب فى المرتين، فهذه المحكمة لا تراعى سوى ضميرها أمام الله سبحانه وتعالى وكلمة الحق والقانون والدستور.
* هل الاتهامات التى وجهها المحامون عن الإخوان والحرية والعدالة تشكل جرائم يعاقب عليها القانون؟
* * الاتهام الذى وجههه محامو الإخوان والحرية والعدالة ضد المحكمة وقضاتها والعبارات التى وجهوها لشيوخ القضاة الشرفاء مثل الاتهامات بالتزوير فضلاً عن ألفاظ تلفظ بها المحامون هى جرائم سيتم التحقيق فيها ويتم حالياً من جانب النيابة العامة التى ستصل إلى الحقيقة المنزهة وهى واضحة كالشمس والتحقيق هو الذى سيكشف هذه الحقيقة الواضحة، وسوف تحاسب النيابة العامة كل من وجه الاتهام لهؤلاء القضاة الشرفاء وهى اتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق كاذبة وباطلة ومفضوحة.
* هل من حق رئيس الجمهورية إلغاء الإعلان الدستورى المكمل؟
* * رئيس الجمهورية انصاع لهذا الإعلان الدستورى وعمل به وأدى اليمين الدستورية والقانونية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وهو بذلك يقر أن هذا الإعلان ملزم له ولكافة سلطات الدولة وقد جاءت على أساسه نتيجة الانتخابات الرئاسية لأنها تمت على الإعلانات الدستورية المكملة والتى صدرت منذ قيام الثورة ولكن والمضللين من القانونيين الموالين للإخوان وحزب الحرية والعدالة ضللوا الرئيس مرسى بإعطائه الرأى القانونى والافتاء بأنه يمكن إعادة مجلس الشعب المنحل والمنعدم والباطل والميت وهنا نتساءل: هل من الممكن أن نحيى ميتاً؟
* * لا حل أمام الرئيس مرسى إلا بالاعتراف بأن مجلس الشعب لا وجود له، لأن الحكم هو عنوان الحقيقة وأن المجلس باطل تشكيلاً منذ انتخابه ومنذ تشكيله وبالتالى فهو منعدم وجوده فى الأساس ولا حل فى ذلك إلا بإجراء انتخابات جديدة لقد ضلله المضللون ولا حل أمام الرئيس سوى الاعتراف بالإعلان الدستورى المكمل الذى انتخب على أساسه الرئيس وأعلنت نتيجة الانتخابات على أساس هذه الإعلان الدستورى والتسليم بحكم المحكمة الدستورية ببطلان وحل مجلس الشعب واعتباره منعدماً وإجراء انتخابات جديدة بعد وضع الدستور الجديد.
* من يملك سلطة التشريع حالياً؟ وهل يوافق المجلس العسكرى أن يصدر الرئيس المنتخب إعلاناً دستورياً جديداً؟
* * العبرة بالقرار الذى يتخذ والذى يصدر فى الواقع.. وسلطة التشريع حالياً وبمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشره فى الجريدة الرسمية مساء يوم 14 يونيو الماضى عادت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا يملك رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى جديد يلغى الإعلان الدستورى المكمل ولا يستطيع رئيس الجمهورية إصدار أية تشريعات لأنه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا كانت السلطة التشريع فى يد مجلس الشعب الذى تم حله وصدر حكم المحكمة ببطلان انتخابه وكانت قبل إصدار هذا الحكم فى يد المجلس وهنا أؤكد أن العبرة بالواقع هل يستطيع مجلس الشعب إصدار أى قانون حاليا: بالتأكيد لا يستطيع لأنه باطل وميت وتم حله وما قام على باطل فهو باطل.
* ماذا لو صمم الرئيس على إعادة مجلس الشعب وبالتالى إلغاء سلطة التشريع من المجلس العسكرى؟
* * لا يملك رئيس الجمهورية إعادة مجلس الشعب من جديد ولا يملك أى شخص أو مؤسسة أو سلطة مهما كانت إعادة المجلس المنحل والباطل لأن دستورية قانون انتخابه باطل فقد اعتبرته المحكمة مجلسا منعدما وميتا ورئيس الجمهورية المنتخب تم انتخابه على أساس الإعلان الدستورى ثم الإعلان الدستورى المكمل وأقسم اليمين الدستورية والقانونية وارتضى بذلك وهو اعتراف منه بالإعلان الدستورى المكمل وبالإعلان الدستورى الأصلى.