النيابة والبرلمان السوداني: التحقيقات في الأحداث "مستقلة"

أعلنت كل من النيابة العامة والبرلمان في السودان، الإثنين، عدم تدخل أي سلطة في التحقيقات الجارية في وقائع ترتبط بالاحتجاجات التي تشهدها مدن سودانية، منذ الشهر الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء النائب العام عمر أحمد، بأعضاء لجان العدل والتشريع وحقوق الإنسان والأمن والدفاع في البرلمان، بشأن الأحداث الأخيرة، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا).
وذكرت الوكالة أن المجتمعين أكدوا على استقلالية النيابة العامة واختصاصها دون غيرها بالتحقيقات الجنائية وكافة إجراءات ما قبل المحاكمة.
وأضافت أن "الاجتماع اتفق على عدم تدخل أي سلطة، تحت أي مسمى من المسميات، في سير التحقيقات أو التدخل في أعمالها، وتنفيذ كافة الأوامر والتوجيهات الصادرة من النيابة العامة بشأنها".
ومنذ 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تشهد مدن سودانية، بينها العاصمة الخرطوم، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.
وسقط خلال الاحتجاجات، التي شهد بعضها أعمال عنف، 31 قتيلا بحسب أحدث إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة "العفو" الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر نشطاء وأحزاب معارضة عددهم ب50 قتيلا.
ونقلت الوكالة السودانية عن مصدر (لم تسمه) إن وكيل نيابة ولاية كسلا (شرق) تولى التحقيق بنفسه في وفاة المعلم "أحمد الخير"، وانتقل إلى مدينة خشم القربة، واستجوب عددا من الشهود.
وتابع أن "النيابة العامة أولت اهتماما خاصا بهذه الحادثة، وستتابع التحقيقات للوصول إلى الجناة، وتقديمهم إلى العدالة، وفي كافة الدعاوى المقيدة".
وطلب وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، الأحد، من النيابة العامة إعداد تقرير عاجل حول ملابسات وفاة "أحمد الخير"، أثناء احتجازه في مقر أمني بولاية كسلا.
وأعلنت الشرطة، السبت، أن الموقوف "أحمد الخير" شعر بتعب، وتم تحويله إلى المستشفى، وبعد الكشف الطبي الأولى أفاد الطبيب بأنه فارق الحياة.‎
وتحدثت مجموعات معارضة تنظم احتجاجات مناهضة للحكومة، السبت، عن "مقتل" 3 مواطنين داخل مراكز احتجاز أمنية، بينهم "أحمد الخير" جراء ما قالت إنه "تعذيب" تعرضوا له.
ولم يصدر تعليق رسمي عن السلطات السودانية بشأن الحديث عن "مقتل" شخصين آخرين بين المحتجزين على خلفية الاحتجاجات.