لعبة البطاقات الحمراء والبلطجية آليات الوطني لحسم الانتخابات

حصلت( المصريون) على الخطوط العريضة لخطة الحزب الوطني للتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية القادمة للحصول على أغلبية مقاعد مجلس الشعب القادم. أكدت المصادر أن أهم الركائز التي ستعتمد عليها خطة التزوير تتمثل في السماح بالتصويت باستخدام البطاقة الحمراء فقط دون إثبات الشخصية، وهو الأمر الذي سيمكن مئات الآلاف من أتباع الحزب الوطني من التصويت عشرات المرات باستخدام ملايين البطاقات الحمراء التي استخرجت لهذا الغرض. وقالت المصادر إن مديريات الأمن استخرجت خلال الشهر الماضي مئات الآلاف من تلك البطاقات لأسماء قالوا إنها من محافظات أخرى لكنها طلبت نقل مقار تصويتها من محافظاتهم الأصلية لمحافظات أخرى. وقالت المصادر إن هذه الخطة تشبه لحد كبير ما أطلقوا علية صندوق الوافدين في الانتخابات الرئاسية الماضية، والذي مكن الآلاف من التصويت لصالح الرئيس مبارك في عدة لجان انتخابية باستخدام البطاقات الحمراء التي أعدها الحزب الوطني لهذا الغرض. وكشفت المصادر أيضا عن اتفاق قيادات الحزب الوطني ومرشحيه مع عدد من البلطجية وأرباب السوابق للوقوف أمام اللجان الانتخابية لمنع وصول أنصار مرشحي الإخوان المسلمين والمستقلين إلى صناديق الانتخابات. كما صدرت التعليمات إلى القيادات الأمنية بالتنبيه على أفراد الشرطة بعدم التدخل في حالات احتكاك البلطجية مع أنصار مرشحي الإخوان أو المستقلين، وأنه يتم احتجاز أنصار الإخوان لعدة ساعات في حالة تطور تلك الاحتكاكات لتفويت الفرصة عليهم في الإدلاء بأصواتهم. وقالت المصادر إن تعليمات مشددة صدرت إلى رؤساء الشركات والهيئات الحكومية بدفع عمال شركاتهم وموظفيهم إلى لجان الانتخابات مبكرا خاصة في اللجان التي تشهد منافسة ساخنة بين مرشحي الوطني والإخوان. وهددت قيادات الوطني بأن الحكومة قد تتخذ إجراءات عقابية ضد رئيس الشركة أو الهيئة التي يعجز عن دفع موظفيه للتصويت لصالح مرشحي الوطني. وأكدت المصادر أنه تم استخراج أكثر من بطاقة انتخابية لعمال وموظفي الشركات لتمكينهم من التصويت أكثر من مرة. كما طمأنت قيادات الوطني المنشقين من أعضائه والمرشحين بان الحزب لن يتخلى عنهم في حالة نجاحهم، وانه سيتم ضمهم فورا لصفوف الحزب وإلغاء قرارات تجميد عضويتهم أو فصلهم. وأكدت المصادر أن جميع التقارير التي رفعت للقيادات السياسية عن نتائج الانتخابات المنتظرة أكدت على ضعف موقف مرشحي الحزب الوطني أمام مرشحي الإخوان والمستقلين، مشيرة إلى انه يتوجب التشاور من الآن مع المستقلين المنتظر نجاحهم لسرعة ضمهم لصفوف الوطني. وطالبت تلك التقارير بضرورة دعم الحكومة لمرشحي الوطني حتى يتمكنوا من الصمود. على جانب آخر صعد رجال الأعمال المرشحين على قوائم الحزب الوطني من إنفاقهم على شراء أصوات الفقراء حتى وصل ثمن الصوت الواحد إلى 300 جنية بالإضافة إلى هدايا عينية أخرى. وقالت مصادر بنكية ل"المصريون" إن عددا من مرشحي الوطني لجأوا إلى الاقتراض من البنوك بضمان شركاتهم لاستكمال مصاريف حملتهم الانتخابية. وبالنسبة لمحافظتي القاهرة و الجيزة فقد أوضحت مصادر "المصريون" أن الحزب قد أعطي الضوء الأخضر للجهات الإدارية بحشد موظفي البترول والنقل العام خصوصاً في دوائر مدينة نصر ومصر الجديدة للتغلب علي الكم الكبير من مرشحي المعارضة والإخوان ولا يختلف الأمر بالنسبة لدوائر الجمالية وباب العشرية والدرب الأحمر حيث عقد الوطني اتفاقًا مع أصحاب الورش بتلك الدوائر للوقوف خلف مرشحيه مقابل تأجيل نقل ورشهم إلي القاهرة والجديدة والدويقة وكما أبرم الوطني اتفاقاًَ مع تجارة الخردة والغلال وأصحاب محلات قطع غيار السيارات لتأييد مرشحيه في دوائر قصر النيل والساحل وروض الفرج وغيرهم مقابل عدم نقل أنشطتهم إلي أماكن نائية علي أطراف العاصمة. وحشد الحزب بحسب مصادر كافة إمكانياته لانتزاع تأييد أصحاب ورش المدابغ بالوقوف خلف مرشحه ممدوح ثابت مكي نظير تقديم تسهيلات لهم خلال تقسيم مشروع المدابغ الجديدة وهو ما حدث بالضبط في أغلب دوائر الجيزة. ويري مراقبون أن الحزب ما كان يلجأ إلي سلاح الصفقات السرية إلا لإحساسه بأنه يواجه اختباراً صعباً للغاية في هذه الدوائر الساخنة خصوصاً أن مرشحيه في أغلب هذه الدوائر لا يحظون بشعبية وكثير منهم سبق لهم وأن واجهوا اختااراً مشابها في الانتخابات السابقة وأطيح بهم. وشددت مصادر أن هذه الصفقات قد تمت الموافقة عليها من مكتب الأمانة العامة للحزب الوطني ويحظى بدعم من الحرس القديم ومجموعة السياسات علي حد سواء خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك رموزاً لكل من الحرس القديم ومجموعة السياسات في هذه الدوائر ويواجهون منافسة شرسة.