أسباب أزمة "الموازنة" العامة لمصر وعلاقتها ب"النفط"

ذكر موقع "البوابة" في نسخته الإنجليزية، أن التقلبات الجذرية في أسعار النفط الدولية تسببت في حدوث أزمة في ميزانية الدولة المصرية، حيث اضطرت الحكومة إلى تخصيص المزيد من الأموال لشراء النفط والمواد البترولية بينما تقوم ببيعه محليًا بأسعار مدعومة للغاية.
وأشار الموقع، في تقريره، إلى أنه عندما صُاغت ميزانية عام (2017 – 2018) التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو الماضي، قدرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر النفط عند 55 دولارًا للبرميل، لكن مع ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ في الأسواق العالمية، فإن المخططين الماليين المصريين في "مأزق".
وشهدت أسعار النفط ارتفاعات قوية خلال الفترة الأخيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية واتفاق أوبك بخفض الإنتاج لدعم الأسعار، حيث وصل سعر البرميل إلى مستويات ال80 دولارًا قبل أن يتراجع إلى 76 دولارًا للبرميل، كما نوه التقرير بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينص على أن تقوم الحكومة المصرية برفع الدعم نهائيًا عن المحروقات بنهاية 2019.
وأضاف التقرير أنه حتى إذا زادت منظمة أوبك الإنتاج، فمن غير المتوقع أن تنخفض أسعار النفط والمواد البترولية إلى أقل من المتوسط ??الذي قدرته مصر في العام الماضي .
وفي السياق، قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول إن "الزيادة في أسعار النفط ستجعل من الضروري بالنسبة لنا المطالبة بأموال إضافية لدعم المواد البترولية"، متابعًا "أنه قد يسبب التقلب في سوق النفط مشاكل مالية للحكومة المصرية".
وخصصت مصر مبلغ 6.2 مليار دولار لدعم النفط في ميزانية عام (2017 - 2018 )، بزيادة 4.2 مليار دولار عن السنة المالية السابقة،وأوضح"عبد العزيز" إن "إنتاج النفط المحلي يغطي 65% من الاستهلاك الوطني، حيث تنفق مصر حوالي 800 مليون دولار شهريًا لتغطية ما تبقى من الطلب المحلي على النفط".
وبدوره، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "كل ارتفاع قدره دولار واحد للبرميل في أسعار النفط يكلف مصر 56.5 مليون دولار سنويا كإعانات إضافية".
وعلق خبير النفط والغاز، رمضان أبو العلا، على هذا الأمر، بأن "تقلبات أسعار النفط هي دائما خطر يواجه الموازنة العامة" مضيفًا"لا يمكن لأحد أن يلوم مخططي الموازنة لأن أسعار النفط لا يمكن التنبؤ بها أبداً."
وألمح الموقع إلى أنه قد تؤدي زيادة أسعار النفط إلى تسريع خطة الحكومة المصرية بخفض دعم الوقود والمواد البترولية، لافتًا إلى أن في نوفمبر 2016، خفضت الحكومة دعم الوقود بنسبة 50% تقريبًا.
في المقابل، استبعد المتحدث باسم وزارة البترول، الصلة بين خفض الدعم المتوقع وارتفاع أسعار النفط، وقال إن "التخفيضات في الدعم جزء من اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي منح البلاد في عام 2016 قرضًا بقيمة 12 مليار دولار".
وأردف: "إن الخطة هى أن تقوم الحكومة بخفض دعم الوقود بنسبة 26% أخرى، لكننا لا نزال ننتظر موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطة قبل تنفيذها".
كان قد أوصى وفد من صندوق النقد الدولي بتخفيض الدعم، والذي قام في مايو بمراجعة الإصلاحات الاقتصادية في مصر قبل صرف مبلغ 2 مليار دولار، وهو الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.
وقال نائب المدير العام الأول لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، إن "مصر لا تستطيع تأجيل تخفيضات دعم الطاقة أو أنها ستجعل الميزانية العامة ترتفع في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية ارتفاعًا".
ومع ذلك، فإن هناك حالة من الخوف تسيطر على المواطنين في مصر من أن تؤدي التخفيضات إلى ارتفاع واسع النطاق في أسعار السلع، فعندما قدمت الحكومة تخفيضًا بنسبة 50% في دعم الوقود في نوفمبر 2016 ، تضاعفت أسعار النقل، ومع رفع الحكومة أسعار المترو - بين ليلة وضحاها - في مايو الماضي، بحجة إنها "تحتاج إلى إيرادات إضافية لتحسين نظام النقل"، ازدادت حالة الهلع داخل البلاد.
وفي هذا الشأن، قالت علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة: "سيؤدي هذا التخفيض في نهاية المطاف إلى تكلفة أشد الطبقات فقرًا في المجتمع أعباء جديدة"، متابعة: "لقد كان هناك ضغط هائل على الفقراء بسبب الإصلاحات الاقتصادية، حتى عندما تقول الحكومة أنها حتمية".