ارتفاع أسعار النفط العالمية ينذر بكارثة على الاقتصاد المصري

استفادت الحكومة المصرية مؤخراً من تراجع أسعار النفط العالمية دون مستوى 50 دولارً للبرميل، مما جعل الحكومة تقلل الميزانية الموجه لدعم الطاقة خلال العام المالي 2015- 2016 والذي انخفض فيه الدعم الوقود بنسبة 28%عن العام المالي الماضي ليصل إلى 51 مليار جنيه.
وفي الوقت الذي تراجعت أسعار النفط عالميًا، اتجهت الحكومة المصرية إلى رفع أسعار المواد البترولية محلياً وتقليل الدعم الموجه للطاقة؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تراجع أسعار الخامات.
ولكن الاستفادة لن تدم طويلاً بعد اقتراب منظمة "أوبك" من توقيع اتفاقاً على خفض الإنتاج بواقع 700 الآف برميل وسط ترحيب الدول من خارج المنظمة بهذا القرار على رأسهم روسيا أكبر دولة مصدرة للخام من خارج أوبك مما دفع الأسعار لمعادوة صعودها من جديد لتستهدف مستوي 50 دولارً للبرميل.
وسيشكل استهداف مستوى 50 دولارً للبرميل عبء على الحكومة المصرية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2016 2017 والتي اعتمدتها عند سعر 40 دولارً للبرميل، على أن يكون الدعم الموجه للمواد البترولية نحو 35 مليار جنيه.
وقال أحمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، في تصريحات صحفية "إن الدعم الموجه للمواد البتروالية خلال موازنة العام المالي الجديد سيزيد بنحو 13 او 14 مليار جنيه فوق التوقعات بعد وصول خام برنت إلى نحو 50 دولارً للبرميل لأن الحكومة المصرية اعتمدت علي سعر برميل النفط في موازنة العام القادم عند مستوى 40 دولارً للبرميل."
وأضاف" معيط" أن صعود أسعار النفط العالمية سيرفع تكلفة إستيراد الخامات في ظل شح العملة الصعبة بالأسواق وإحتمال إقتراب البنك المركزي من تخفيض قيمة العملة بعد إتساع الفجوة بالسوق السوادء.
ومن المتوقع أن تسارع مصر إلى رفع الدعم عن المواد البترولية للسيطرة على الارتفاع المتوقع لحجم الدعم الموجه للطاقة بسب زيادة تكاليف الأستيراد المواد البتروالية بعد ارتفاع الأسعار، حيث أكد مصادر حكومية علي أن مصر أقتربت من رفع الدعم عن المواد البتروالية مع بداية العام المالي القادم، تطبيقاً لشروط صندوق النقد الدولي الذي وصي برفع الدعم عن المواد البترولية مقابل منح قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأخطرت شركة أرامكو السعودية وزارة البترول أنها لن تورد الشحنات المتفق عليها في شهر أكتوبر الجاري.
ووافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.