"أوبك" و "آلسعودية" يضعان السيسي في مواجهة أمام الدولار

أزمة جديدة داخل النظام العسكري بسبب زيادة سعر النفط

مع تفاقم الأزمة بين السعودية د والنظام العسكري؛ وما ترتب على ذلك من فتور العلاقات بين البلدين وتوقف الإمداد النفطي السعودي؛ ازداد الوضع الاقتصادي سوءًا بسبب محاولة النظام المنقض على السلطة في مصر تعويض تلك الخسارة التي نجمت على التوتر بين البلدين.
وجاء قرار منظمة الأوبك بارتفاع سعر برميل النفط لأكثر من 50 دولارًا للبرميل؛ ليصفع "السيسي" من جديد؛ ويضعه في حيرة تدبير نفقات استيراد النفط.
وتوقع العديد من الخبراء بمجال "النفط" أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية على الموازنة العامة لمصر نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية، حيث قفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارًا للبرميل مسجلاً أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار الأوبك بكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والتي هبطت بأسعار البترول إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب كثرة المعروض.
زيادة الضغط على نظام العسكر

وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال: "إن أي ارتفاع في أسعار البترول العالمية سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على مصر"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف فرحات: إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود من أجل خفض الدعم "سيقلل الخسارة التي كانت ستتكبدها ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار البترول".
وعلى صعيد متصل؛ قال "عمر الشنيطي" المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، قائلاً إن ارتفاع أسعار البترول العالمية "لا يصب في مصلحة مصر" لأنه سيساهم في زيادة الإنفاق على بند دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، والذي تسعى الحكومة لخفضه.

ولعل الضغوط التي يواجهها نظام الانقلاب بعد توقف النفط السعودي، دفع حكومته يوم 3 نوفمبر رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بعد ، ساعات من تعويم الجنيه، وهو القرار الذي شمل البنزين والسولار والغاز المنزلي واسطوانات البوتاجاز ومازوت المصانع.

وبالرغم من تحريك أسعار الوقود، إلا أن وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا قال بعد ثلاثة أيام من تعويم الجنيه،
إن تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري نتيجة تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال الملا إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية "كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات للدولار، وسعر برنت 40 دولارًا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار النفط الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه".

وفي سياق آخر؛، قالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي: إن "الحكومة أصلا عليها ضغوط بعد ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه، وأي زيادة جديدة في الأسعار العالمية ستضاعف هذه الضغوط"، مشيرة إلى أن "الحكومة كانت تتوقع أن تتضاعف تكلفة دعم المواد البترولية عليها في ظل متوسط سعري 45 دولارا للبرميل بعد تعويم الجنيه، لكن يبدو أن هذا المتوسط لن يستمر وسيزيد بعد اتفاق أوبك".

وأوضحت "دسوقي" أن الضغوط الجديدة التي ستفرضها زيادة أسعار البترول قد تجعلها تعجل بالخطوة الثانية قبل نهاية العام المالي الجاري.

الكويت تعاقب "السيسي"

ومع غضب "آل سعود" على السيسي لجأ الأخير إلى دولة "الكويت" لتعويض الفارق وتخفيف الضغوط عليه؛ وهو ما قابلته الكويت بموافقة مشروطة؛ حيث وافقت على تمديد عقد توريد مليوني برميل نفط خام شهريا إلى مصر، لمدة عام، ويتضمن فترة سماح 9 أشهر قبل بداية سداد قيمة الشحنات.

وكانت جريدة الراي الكويتية قالت: إن العقد التجاري المبرم بين الجانبين الكويتي والمصري، سيكون وفقاً لأسعار البترول المتداولة عالميا دون تقديم أي خصومات، الأمر الذي لن تجني منه سلطات الانقلاب سوى الصبر الكويتي على السداد لمدة 9 شهور.

وفي نهاية سبتمبر الماضي أبلغت شركة أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، الهيئة العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية "لحين إشعار أخر".