تجددت مؤشرات الخراب الاقتصادي في ظل حكم الانقلاب العسكري، رغم دولة الوهم التي يصدرها السيسي في جلب مشروعات عملاقة، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإماراتدبي الوطني، اليوم الاثنين، استمرار تدهور نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر في نوفمبر وذلك للشهر الرابع عشر على التوالي، حتى أن وتيرة التدهور تسارعت في نوفمبر الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2013. وقال بيان البنك على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي انخفض إلى 41.8 نقطة في نوفمبر مقابل 42 نقطة في أكتوبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ليسجل المؤشر الذي يصدر شهريا عن بنك الإماراتدبي الوطني معدلات أقل من 50 نقطة منذ أكتوبر الماضي. وهذا المؤشر عبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا. وأضاف البيان إن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف العملة خاصة أمام الدولار، كان لها تأثير حاد على العمليات، موضحا أن أسعار المواد الخام ارتفعت كثيرا وكان هناك عجزا في العرض مما ساهم في استمرار التراجعات الحادة في الإنتاج والمشتريات، ولجأت بعض الشركات إلى تقليل عدد موظفيها. وكان قد قرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الماضي، تعويم الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب. تسريح عمال الشركات ونقلت رويترز عن جان بول، بيجات كبير الاقتصاديين في البنك، في البيان، إن "الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن يكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في نوفمبر". وأضاف "في ظل هذه الظروف من الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي". وأظهر المؤشر أن حدة التضخم لا تزال عاملا رئيسيا وراء التراجع في نوفمبر الماضي، حيث ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأعلى في تاريخ الدراسة، مدفوعا بالزيادات الأكثر حدة في كل من الرواتب وتكاليف المشتريات. وقفز التضخم الشهري في أكتوبر الماضي بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر السابق له، فيما سجل التضخم السنوي 15.7%. وقال البيان إن الإنتاج والطلبات الجديدة هبطت بقوة في نوفمبر بأسرع معدل لها في 39 شهرا، مشيرا إلى أن العملاء مترددين في الالتزام بالطلبات في ظل ارتفاع الأسعار، كما تأثر الإنتاج أيضا بالتضخم بالإضافة إلى تراجع الطلبات، ولم يتمكن المشاركون في المؤشر من شراء المواد الخام المرتفعة. كما تراجع النشاط الشرائي في شهر نوفمبر نتيجة ارتفاع الأسعار، ولجأت الشركات إلى مخزونها الحالي من مستلزمات الإنتاج لتلبية الطلب، مما أدى إلى تراجع آخر حاد في المخزون، كما يوضح البيان الذي أكد إن الشركات لجأت في شهر نوفمبر لتقليل عدد موظفيها للشهر الثامن على التوالي، ولكن بشكل أسرع عن المعدل في شهر أكتوبر. وأضاف أن حالة عدم اليقين المحيطة بسعر صرف العملة أدت إلى هبوط أعمال التصدير الجديدة. وبحسب بيانات وزارة التخطيط، شهد معدل النمو الاقتصادي تراجعا طفيفا خلال العام المالي الماضي مسجلا 4.3% مقابل 4.4% في العام السابق. دولة الوهم فيما وجه الدكتور حازم حسني -الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- عدة أسئلة للسيسي بعد توجيهه للحكومة بضرورة الدخول في مشروعات "عملاقة" مع القطاع الخاص. وقال "حسني" في تدوينة عبر حسابه ب"فيس بوك": "زفت لنا قافلة الأخبار نبأً سعيداً يبشرنا بأن القائد قد وجه الحكومة بالاشتراك مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع عملاقة لتوفير المواد الغذائية للسادة المواطنين.. الحقيقة أنا ما فهمتش يعنى إيه (وجّه).. هو مش فيه دراسات وموازنات لمشاريع بالشكل ده، خصوصًا إذا كانت عملاقة؟.. وبعدين أنا ما فهمتش الفرق بين المشاريع العملاقة اللى وجه بإقامتها، وبين المشاريع الكبرى اللى كان شغال فيها على مدى 30 شهر؟". وتساءل: "ثم هى خطة الصندوق -أقصد خطة الإصلاح الاقتصادى (الواحد بقى بينسى مع تقدم السن)- مش بتقول خصخصة ما تملكه الدولة من مؤسسات؟ واللا هى بتقول إن الحكومة تحط مناخيرها فى مشاريع القطاع الخاص بحجة الحرص على مصلحة السادة المواطنين؟.. وبعدين هو مين فى الحكومة بالظبط اللى ح يدخل فى المشاريع العملاقة دى؟ حد عنده إجابة؟". ضغوط جديدة من ناحية أخرى، تزايدت الضغوط على نظام الانقلاب في الآونة الأخيرة، من حيث أزمة استيراد النفط، خاصة مع كبر كرة الثلج بين النظام السعودي وبين الانقلاب، فضلا عن ارتفاع سعر برميل النفط لأكثر من 50 دولار للبرميل. وتوقع خبراء البترول أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية على الموازنة العامة لمصر نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية، حيث قفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار الأوبك بكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والتي هبطت بأسعار البترول إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمة المعروض. ونقلت رويترز عن هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال، إن أي ارتفاع في أسعار البترول العالمية "سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على مصر". وقال فرحات إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود من أجل خفض الدعم "سيقلل الخسارة التي كانت ستتكبدها ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار البترول".
