" HSBC" يتوقع انتهاء الانكماش الاقتصادي في مصر

عاد مؤشر مدراء المشتريات لبنك"HSBC" لمنطقة التوسع بعد تسجيله 52.5 نقطة خلال شهر نوفمبر الماضي، لينهى بذلك فترة 13 شهراً من تدهور أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للبترول .
وجاءت القراءة الأخيرة مرتفعة عن قراءة شهر أكتوبر الماضي التي سجلت 49.5 نقطة، وأشارت إلى أن أقوى تحسن في أوضاع التشغيل على مدار تاريخ الدراسة التي بدأت منذ 32 شهرا.
وأبلغت شركات القطاع الخاص في مصر غير المنتجة للبترول عن زيادات قوية في النشاط والطلبات في شهر نوفمبر مع استمرار تراجع مستويات التوظيف.
وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة في المؤشر الرئيسي، عن وجود تحسن في أوضاع العمل عما كانت عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة لوجود تراجع.
واظهرت بيانات الدراسة الأخيرة زيادة حادة في مستويات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للبترول، وشهد الإنتاج زيادة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع وتيرة منذ البدء في جمع البيانات في أبريل من عام 2011، كما شهدت الطلبات الجديدة أيضًا ارتفاعًا قياسيًا مع تعليق الشركات على الاستقرار النسبي في الحالة السياسية والأوضاع الاقتصادية في البلاد وزيادة الطلب من الأسواق الأجنبية.
وشهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة للمرة الأولى في عام ونصف العام، رغم أنها جاءت هامشية في مجملها، حيث أبلغت الشركات عن زيادة الطلب من مجموعات كبيرة من المناطق، بما في ذلك المغرب ودول الخليج والمملكة المتحدة وغيرها.
ورغم زيادة الطلبات الجديدة والإنتاج، ظلت الشركات متخوفة من زيادة أعداد العاملين وقد امتدت سلسلة فقد الوظائف الحالية إلى الشهر 19، في الوقت ذاته تراجع تراكم الأعمال بشكل هامشي كما شهدت مواعيد تسليم الموردين مزيدا من الطول، وتم ربط سوء إدارة الموردين جزء منه بزيادة الطلب واستمرار حظر التجوال فى البلاد.
وشهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج زيادة بوتيرة سريعة في شهر نوفمبر المنقضى، وكانت مدفوعة بشكل أساسي بزيادة حادة في أسعار الشراء، في حين شهد تضخم تكاليف التوظيف تراجعاً طفيفاً.
واستجابة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص في مصر غير المنتجة للبترول بزيادة أسعار منتجاتها، وان كان ذلك هامشيا فقط وتماشيا مع اتجاهات الإنتاج والطلبات الجديدة، وشهدت المشتريات من مستلزمات الإنتاج زيادة في شهر نوفمبر، كما شهدت أنشطة الشراء زيادة للمرة الأولى منذ شهر يوليو 2012، مع إشارة أكثر من %16 من اعضاء اللجنة لوجود توسع، تزامنا مع ذلك شهد مخزون المواد الخام وغيرها من مستلزمات الإنتاج زيادة هامشية وتم ربط زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل كبير بزيادة الأعمال الجديدة.
وفى تعليقه على دراسة مؤشر مدراء المشتريات لمصر، قال سيمون ويليام، المحلل الاقتصادي لمجموعة HSBC في مصر إن بيانات شهر نوفمبر تمنحنا الدليل المادي على أن الاقتصاد الحقيقي قد بدأ يضع قدميه على الطريق الصحيح.
وأشار إلى أن تعويض الخسائر الكبيرة التي وقعت العام الماضي سيستغرق وقتا. حيث لا يزال الاقتصاد يواجه الكثير من التحديات، ولكن في حالة استمرار الاستقرار السياسي أتوقع أن يتزايد الزخم بشكل تدريجي.