دراسة لبنك HSBC: رغم تباطؤ تعافي الاقتصاد المصري.. توقعات بتغيير المسار للصعود

أظهرت دراسة عالمية حديثة أن تعافي الاقتصاد المصري لا يزال ضعيفًا ومعرضًا لمخاطر، بينما توقعت أن يتخذ الاقتصاد المصري مسارًا تصاعديًا، في حالة تحسن الأوضاع والمؤشرات وزيادة الإنتاج بما يؤدي إلي رفع معدلات النمو.
وقالت الدراسة التي عرضها أمس بنك HSBC أن هناك تراجعًَا في الإنتاج لشركات القطاع الخاص المصري بأعلى وتيرة في ثمانية أشهر بسبب تراجع الطلبات الجديدة كما تم تسجيل تراجع هامشي آخر في معدلات التوظيف وإنخفاض في نشاط الشراء لدى الشركات للمرة الأولى منذ شهر يوليو.
وقالت رازان ناصر، الخبير الاقتصادي للبنك أن تراجع اقتصاد القطاع الخاص المصري للشركات غير المنتجة للنفط حتي بداية عام 2015 يرجع لهبوط الإنتاج والطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ شهر يوليو من العام الماضي، ومشيرة إلي أن الشركات قامت بخفض نشاط الشراء كما قامت بتقليل أعداد العاملين لديها.
وأضافت الدراسة أن تكاليف مستلزمات الإنتاج شهدت زيادة في حين تراجعت أسعار المنتجات في الوقت ذاته، ورغم ذلك ألتزمت الشركات في مصر بمواعيد التسليم إلي الموردين وشهد مخزون المشتريات هبوطا للمرة الأولى في ستة أشهر.
وأظهرت الدراسة أنه رغم زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت الشركات بتخفيض أسعار البيع في شهر يناير وذلك للشهر الثالث على التوالي بهدف جذب عملاء جدد.
كما كشف المؤشر الرئيسي للدراسة التي شاركت فيه نحو 350 شركة من كبري المؤسسات في السوق المصري هو مؤشر مدراء إلى وجود تباين مابين التحسن والتراجع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص في مصر.
وتراجع المؤشر من 51.4 نقطة في شهر ديسمبر إلى 49.3 نقطة في يناير، بعد التراجع الأول في ظروف التشغيل لشركات القطاع الخاص منذ شهر يوليو من العام الماضي.
كما شهدت الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط تراجعا في بداية العام، ولكن معدل التراجع جاء في مجمله هامشيا فقط، وأشارت الدراسة إلى أن بطء حركة السوق والظروف الجوية المعاكسة ألقت بظلالها على الطلب خلال الشهر.
في الوقت ذاته، شهدت طلبات التصدير الجديدة هبوطًا للمرة الثانية خلال الشهور الثلاثة الماضية ويرجع تراجع طلبات التصدير في جانب منه للأزمة التي تشهدها روسيا.
ولفتت الدراسة الي أنه مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، قامت شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط في شهر يناير بتقليل أعداد العاملين لديها وذلك للشهر الثاني على التوالي، ولم يشهد معدل تسريح العاملين تغييرا في شهر ديسمبر.
وأشارت الدراسة إلي أن الشركات كانت حذرة فيما يتعلق بسياسات المخزون خلال شهر يناير، كما يظهر من تراجع كل من مخزون المشتريات ونشاط الشراء وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج، جاء هامشيا فقط، علاوة على ذلك، قامت الشركات بتقليل الأعمال المتراكمة لديها في شهر يناير.
كما صعدت أسعار الشراء بأقوى معدل لها في أربعة أشهر، في حين أن الزيادة الأخيرة في تكاليف التوظيف جاءت هامشية فقط.