«HSBC»: القطاع الخاص يرفع الأسعار للحفاظ على أرباحه بعد خفض الدعم

ضعف الطلب أدى إلى تراجع الإنتاج وكان سبباً رئيسياً وراء الانكماش

كشفت مجموعة «إتش إس بى سى» الإنجليزية عن هبوط طفيف للإنتاج والطلبات والأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للنفط خلال شهر يوليو، فيما استمرت تكاليف مستلزمات الإنتاج فى الزيادة وبأسرع وتيرة منذ أبريل الماضى.
وقالت المجموعة، فى نتائج مؤشرها «مديرو المشتريات»: «إن الشركات قامت بزيادة أسعار البيع للمرة الأولى خلال 3 أشهر، سعياً منها للحفاظ على هامش أرباحها بعد زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج»، مؤكدة أن معدلات التوظيف لم تشهد تغيراً عما كان عليه لدى القطاع الخاص منذ يونيو الماضى.
وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة فى مؤشر «مديرو المشتريات» إلى وجود تحسن فى أوضاع العمل عما كانت عليه فى الشهر السابق، فيما تشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى وجود تراجع. وقالت المجموعة الإنجليزية إن مؤشرها الذى يتم تعديله دورياً تراجع بنحو نقطتين، ليسجل 49 نقطة فى يوليو الماضى مقابل 51 نقطة فى يونيو، ما يشير إلى انخفاض طفيف فى الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص المصرية، مؤكدة أنه على الرغم من وجود تراجع فإنه كان طفيفاً وهامشياً فى مجمله.
وأضافت أن «نشاط شركات القطاع الخاص شهد هبوطاً طفيفاً، بعد تسجيله أول زيادة فى الشهر السابق للدراسة خلال فترة 3 أشهر متتالية»، وأكد المشاركون فى دراسات المؤشر أن هبوط الإنتاج جاء بسبب ضعف مستوى الطلب، وأنه السبب الرئيسى وراء الانكماش.
وأوضحت المجموعة الإنجليزية أن مستوى الأعمال الجديدة شهد تراجعاً طفيفاً أيضاً خلال الشهر، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الخام، مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى فى البلاد. وشهدت الأعمال المعلقة استقراراً نسبياً، حيث أعرب 99% من المشاركين فى الدراسة عن عدم وجود تغيير فى مستويات الأعمال المعلقة، وظلت مواعيد تسليم الموردين دون تغيير خلال الشهر، مؤكدين أنها الفترة الأولى التى لم يشهد أداء الموردين تدهوراً منذ نوفمبر 2012. وحول معدلات توظيف العمالة قالت المجموعة: «إن شركات القطاع الخاص فى مصر أبلغت عن عدم وجود تغيير فى التوظيف، بعد 32 شهراً من فقدان الوظائف، وفى الوقت ذاته، استمر تضخم الأجور، إلا أنه كان بوتيرة أقل مقارنة بالشهر السابق».
وقالت «إتش إس بى سى»: «إن الشركات قامت بزيادة أسعار المنتجات لحماية هامش الربحية لديها، نتيجة لارتفاع أسعار الدولار ومستلزمات الإنتاج، زيادة قوية خلال يوليو مقارنة بشهر يونيو»، لافتة إلى أن الزيادة كانت الأسرع منذ أبريل 2013.
وأضافت أن مخزون المشتريات من مستلزمات الإنتاج انكمش بشكل طفيف خلال يوليو الماضى، بعد أن شهد نشاط الشراء هبوطاً لدى شركات نتيجة تراجع مستويات الطلب. وقال سيمون وليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة «إتش إس بى سى» فى منطقة الشرق الأوسط: «إنها قراءة مخيبة للآمال وتلقى الضوء على حجم التحدى الذى يواجهه صناع السياسات فى محاولتهم إعادة الاقتصاد المصرى إلى الحياة، وإن الأرقام المسجلة فى شهر يوليو ترصد الآثار الأولى لخفض الدعم الذى تم الشهر الماضى، الذى لم يؤدِّ إلى زيادة الأسعار وحسب، بل أثر سلباً على الطلب أيضاً».